أفاد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض ” الكنام”، الحبيب التومي، أن الموجة الثانية من جائحة كورونا أثرت سلبا على الوضعية المالية للصندوق وعمقت أزمة نقص السيولة، التي بلغت قيمتها مع موفى شهر أكتوبر الماضي 600 مليون دينار، وذلك في تصريح لـ ( وات) أمس الثلاثاء، على هامش توقيع اتفاقية إطارية جديدة مع نقابة أطباء القطاع الخاص.
وأكد في المقابل أن الصندوق يقوم بمجهود لخلاص المضمونين الاجتماعيين ومسدي الخدمات ومن بينهم الصيدلية المركزية التونسية، رغم أزمة السيولة التي يعانيها بسبب النقص المسجل في مساهمات عديد الشركات العمومية والخاص ما جعله يواجه مصاعب في تسديد مستحقات مسدي الخدمات في القطاعين العام والخاص
وأوضح قائلا ” إن عديد المؤسسات الاقتصادية، على غرار المجمع الكيميائي والخطوط التونسية وشركة النقل البري وغيرها، تعيش حاليا وضعا صعبا في ظل جائحة كورونا مما أدى إلى توقف أو تقلص نشاطها، وجعلها غير قادرة على دفع مساهماتها وأدى إلى تعميق أزمة السيولة لدى الكنام” مفيدا أن نقص السيولة لدى الصندوق قد بلغ إلى موفى شهر أكتوبر 600 مليون دينار.
من جهة أخرى، قال التومي إن إجمالي مستحقات الصندوق غير المستخلصة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد بلغت حاليا نحو 5.4 مليار دينار، علما وأن مستحقات “الكنام” تجاه هذه الصناديق الاجتماعية قد بلغت من شهر جانفي 2020 إلى غاية شهر أكتوبر 2020، فقط، نحو 1.1 مليار دينار.
ورغم أزمة السيولة التي يعانيها الكنام، أكد الحبيب التومي أن الصندوق قام بتغطية 92 بالمائة من التزاماته تجاه الصيدلية المركزية التونسية بعنوان سنة 2020، علما وأن جملة متخلداته التي لم تستخلصها الصيدلية المركزية التونسية بلغت 427 مليون دينار.
وأضاف ” نحن نحاول الايفاء بالتزاماتنا ووقف النزيف من خلال استخلاص الدين الجديد لهذا العام”، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى في مرحلة أولى إلى الوصول إلى استقرار الدين مع الصيدلية المركزية التونسية، مفيدا أن التزامات الكنام مع الصيدلية المركزية تصل شهريا إلى ما يناهز 33 مليون دينار.
وتعقيبا على هذه الوضعية المالية الصعبة قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض “لقد حان وقت الإصلاح إذا أردنا استعادة التوازن المالي لقطاع الضمان الاجتماعي
