طالبت أكثر من 10 منظمات حقوقية تونسية السلطات التونسية بتدعيم حقوق الإنسان وذلك بملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية في اتجاه ضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية.
وفي بيان مشترك، أصدرته هذه المنظمات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعلنت عنه خلال ندوة صحفية عقدتها الاثنين بتونس، طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية وضرورة تبني مجلة الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.
وأكدت المنظمات، في ذات البيان، بأن التزام تونس بتطبيق وتحقيق مبادئ الحريات العامة والفردية على أرض الواقع يبقى دون المأمول رغم إصدارعديد القوانين المدعمة والمكرسة لحقوق الإنسان في تونس.
وتطرقت المنظمات الحقوقية الى تسجيل حالات انتهاك لحق التجمهر والتظاهر السلميين الذي وصل إلى حد الاعتداء على المحتجين السلميين من قبل قوات الأمن واستعمال القوة والعنف محذرة من خطورة تعديل المرسوم المنظم للجمعيات بما يمس من حرية التنظيم وتكوين الجمعيات.
كما أشارت إلى تواصل الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة حيث تعددت حالات سجن المدونين على خلفية أرائهم وتكررت الاعتداءات على الصحافيين إثناء أدائهم لمهامهم من قبل قوات الأمن إضافة الى محاولة تمرير قانون زجر الاعتداءات على قوات الامن الذي يحد من حرية الرأي والتعبير ويقيد العمل الصحفي وفيه تكريس للإفلات من العقاب وضرب لحق التظاهر والتجمهر السلميين.
ودعت هذه المنظمات إلى دعم مسار العدالة الانتقالية وركائزها المختلفة ولا سيما تلك المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من اجل كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا و الوصول الى المصالحة الوطنية.
وطالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم، بالتسريع بتركيز المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة وانتخاب أعضائها انتخابا نزيها بعيدا عن التجاذبات السياسية التي تجعل من هذه الهياكل فارغة المحتوى وفق توصيفه.
وقال مسلم أن الرابطة ستكون قوة ضغط لنشر ثقافة الدفاع عن الحريات الفردية والعامة والدفاع عن ضحايا الانتهاكات دون استثناء بعلاقة بالأقليات على غرار الأقليات الجنسية علاوة على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور التونسي والتي يبقى تحقيقها دون المأمول وفق تعبيره.
وتحدثت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، من جهتها عن غياب مشروع وطني سياسي يحقق الاهداف التي من اجلها انتفض التونسيون والتونسيات وهي تحقيق الكرامة الوطنية عبر تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي.
وأكدت فراوس أن تحقيق العديد من المكاسب على المستوى التشريعي والواقعي من خلال إصدار عديد القوانين والتشريعات الداعمة والحامية للحقوق والحريات ساهمت في تحسن حالة حقوق الإنسان في تونس بعد الثورة بشكل ملحوظ وخاصة القانون الاساسي للقضاء على جميع الشكال العنف ضد المرأة والقانون المناهض للتمييز العنصري غير انها لا يمكن ان تحجب عنا تراجع بعض المكاسب الاخرى وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر (وات)
