أكد المدير المركزي للموارد والإسناد بوزارة النقل واللوجستيك الحبيب بوستة، اليوم الأحد، أن الوزارة شرعت على مستوى اللجان في مراجعة مجلة الطرقات، وقد أذن وزير النقل بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية.
وفي هذا الإطار بدأت اللجان في النظر في الأمر عدد 148 لسنة 2000 المنقح سنة 2016، والمتعلق بالفحص الفني للعربات، من أجل إدراج فصل ينص على منع استعمال العجلات المهربة وعدم تأهيل السيارات التي تستعملها للحصول على شهادة الفحص الفني.
وأبرز بوستة، خلال استضافته في برنامج Auto Moto، أن القانون المرتقب سيتم سنّه بعد التشاور مع كافة الأطراف المتدخلة من مهنيين ومنظمة أعراف ومكونات المجتمع المدني.
وتوجد في تونس حاليا 1.7 مليون عربة، تحتاج سنويا إلى 2.8 مليون إطار جديد، من بينها 1.2 مليون إطار للسيارات السياحية، في حين لا يتجاوز إنتاج البلاد سنويا 120 ألف إطار فقط (10%)، مع الاضطرار لتوريد 260 ألف إطار عبر المسالك القانونية بواسطة 7 شركات مختصة في التوريد، ما يعني أن 70 % من العجلات المستعملة في تونس، هي عجلات مجهولة المصدر أو مهربة أو مرسكلة، ولا تتوفر فيها المواصفات الفنية المطلوبة وغير مطابقة للمعايير، مما يتسبب في عديد الحوادث القاتلة.
وستبدأ وزارة النقل تطبيق هذا المشروع تدريجيا، حيث ستعمل في مرحلة أولى على إدراج ماركات الإطارات المسوح بها والممنوعة في قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة الفنية للنقل البري، علما وأن القانون سيشمل إلى جانب الفحص الفني عملية المعاينة الخاصة بنقل ملكية العربة.
وسيتم رفض إمداد أصحاب العربات ذات الإطارات المهربة بشهادة المعاينة أو الفحص الفني، مع تمكينهم من فترة إمهال لم يقع تحديد مدتها بعد، لتغيير العجلات بأخرى مطابقة للمواصفات.
وطرحت اللجنة كذلك، إمكانية تكليف الوحدات الأمنية بمراقبة عجلات العربات على الطرقات العامة، كما اقترحت فرض اجراءات جديدة على وكلاء بيع السيارات، ليقوموا بتمكين الوكالة الفنية للنقل البري من جميع المعطيات المتعلقة بالسيارة قبل بيعها، بما في ذلك هوية الإطارات.
وتوقع بوستة، أن تنتهي اللجان من إعداد المشروع خلال الصائفة القادمة، بين شهري جوان وجويلية، على أن يبدأ تطبيقه بصفة تدريجية ضمن رزنامة يتم ضبطها لاحقا.
الجوهرة أف أم،
