مثـّلت متابعة الإجراءات المعلنة في إطار الخطة الوطنية للتوقـّي من انتشار فيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيقها أهم محاور مجلس وزاري مضيّق انعقدأمسالأربعاء بقصر الحكومة بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وشدّد رئيس الحكومة في هذا الإطار على أهمية التقيـّد بضوابط الحجر الصحي العام والحجر الإجباري ومقتضيات حظر التجوّل مؤكدا في هذا المجال حرص الدولة على تطبيق القانون على كلّ المخالفين.
ونظر المجلس في جملة من الإجراءات الإضافية للحدّ من ظاهرة خرق الحجر الصحي ومزيد التحكّم في انتشار الفيروس.
وأقرّ المجلس بعد استعراض مستجدات الوضع الوبائي في تونس :
ـ مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان.
ـ إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي.
ـ منع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبوءة.
ـ إقرار يوم الجمعة 10افريل عطلة استثنائية للحدّ من حركة الجولان والاقتصار على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في انتشار الفيروس.
ـ تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزرات المتدخلة والديوانة التونسية لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.
ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا.
