وثّقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، ما اعتبرته عدّة انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الأمنية في حقّ مواطنين خلال شهر أوت 2018، عبر عرض عينة من 5 حالات.
وقالت المنظمة في تقريرها لشهر أوت، إنّه ”لا وجود لأيّ رادع لمرتكبي الإنتهاكات الذين يأخذون الوقت الكافي لممارسة بطشهم ثمّ يحدّدون مصير ضحاياهم، إمّا بتلفيق تهم إليهم أو بإطلاق سراحهم”.
وذكر التقرير، أن بعض الإعتداءات خلفت أضرارا بدنيّة جسيمة للضحايا ومع ذلك لم تتحمّل الدولة أدنى مسؤولية في علاجهم والتعويض لهم، مضيفا أن النساء والأطفال لم يسلموا من ممارسات الهرسلة والإهانة، من خلال احتجاز الهوية وإبقائهم في الإنتظار، دون أيّ مسوّغ قانوني.
ولاحظ التقرير أنه رغم تعرّض الضحية إلى اعتداءات وحشية، فإنّه قد يجد نفسه في السجن بتهم ملفّقة، إن هو تجرّأ وتقدّم بشكوى ضدّ أعوان أمن اعتدوا عليه.
كما أثار تقرير منظمة مناهضة التعذيب، موضوع المتابعة الصحية داخل السجون للأمراض المزمنة والخطيرة، وهو ما يتطلّب تحمّل الدولة مسؤوليتها في توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، حتى يتمتّع السجناء بنفس مستوى الرعاية الذي يتمتّع به سائر المواطنين.
وأكد أيضا، على وجود بعض الحالات التي تواصل ممارسات الإفلات من العقاب، من خلال إطالة أمد الأبحاث في القضايا المرفوعة ضدّ أعوان أمن، بغاية دفع الضحية إلى التخلي عن التتبّع والتسليم في حقوقه، موصيا السلطات التونسية، بالخصوص، بالتحقيق في الحالات الموثقة بهذا التقرير.
كما أكدت المنظمة، على ضرورة تدريب أعوان الأمن بخصوص التعاطي مع المواطنين، في علاقة بمراقبة الهوية خلال عمل الدوريات.
ودعت إلى الكفّ عن أعمال التنكيل، من خلال حجز الهويات والمرافقة إلى المقرات الأمنية واستمرار تلك العملية لساعات، دون أيّ موجب، وكذلك إلى الكف عن تلفيق التهم لضحايا الإنتهاكات لإجبارهم على التخلي عن حقهم في التظلّم.
وأوصت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها، بضرورة تحمّل القضاء مسؤولية في حماية المواطنين من أعمال التنكيل وفبركة القضايا، داعية إلى إلغاء جنحة هضم جانب موظف عمومي من المنظومة الجزائية، لمساسها بمبدأ المساواة بين المواطنين.
المصدر نسمة
