أكد عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، ان “انتهاك الحقوق الفردية وفرض مظاهر الصوم على المواطنين وغلق المقاهي والمطاعم باسم الالتزام بمظاهر التدين، كجزء من الرياء الاجتماعي ومضايقة غير الصائمين ومحاسبتهم، هي ممارسات تتناقض كليا مع أسس الدولة المدنية التي نسعى إلى إرسائها”.
وعبرت في بيان مشترك اليوم الخميس، عن عميق انشغالها إزاء تواتر انتهاكات الحريات الفردية من قبل السلطات العمومية كل سنة مع حلول شهررمضان ، وذلك من خلال اقتحام المقاهي من قبل رجال الأمن واقتياد روادها إلى مراكز الشرطة تحت التهديد أحيانا.
وذكرت في ذات البيان، بان السلطات التونسية وأساسا وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية الضامنة لكل شخص حريته وحرية فكره ووجدانه ومعتقده، مؤكدة ضرورة احترام مبادئ دستور جانفي 2014، الذي يضمن فصله السادس حرية المعتقد والضمير.
واعربت هذه الجمعيات والمنظمات عن استغرابها من موقف رجل الأمن الذي أشهر سلاحه للتعريف بهويته مؤخرا في مقهى بمدينة صفاقس، والموقف التبريري الذي اتخذه الناطق الرسمي بوزارة الداخلية الذي اعتبر أن هوية رجل الأمن هي كذلك سلاحه، بحسب نص البيان، مؤكدة أنه لا يمكن في دولة القانون والمؤسسات أن يتحول سلاح رجل الأمن المحمول بغاية حماية المواطنين والقانون إلى هوية تشهر في وجه أي مواطن.
كما عبرت عن التضامن المطلق مع كل الذين انتهكت حقوقهم الفردية في المقاهي والأماكن العامة بسبب رفضهم الصوم، مؤكدة الوقوف إلى جانبهم إذا ما قرروا اللجوء إلى العدالة.
وقد أمضى البيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والاتحاد العام لطلبة تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.
وكانت وزارة الداخلية، اكدت في بلاغ مساء امس ، “عدم وجود أية حملات مداهمة للمقاهي والمطاعم المفتوحة نهارا في شهر رمضان والتضييق على روّادها وملاحقتهم، خلافا لما يتم تداوله في الفترة الأخيرة من مزاعم حول قيام أعوان الأمن بمثل تلك الحملات وتلميح إلى ممارسات تحمل تعدّيا على الحريات الشخصية ومساسا من الحقوق الفردية”.
وشددت الوزارة على أنها “تعمل في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان دون المساس بالحريات الفردية المكفولة دستوريّا ولاسيما حرية المعتقد والضمير”،وفق نص البلاغ.
