دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين، الى إحداث وكالة وطنيّة لمكافحة العنف تتولى التقصي حول حالات العنف وتبويبه حسب الصنف والجنس والجهة.
واكدت الباحثة في علم الاجتماع رحمة بن سليمان، خلال نقطة اعلامية انتظمت عن بعد لتقديم التقرير السنوي للمنتدى حول العنف، على ضرورة ان تكون هذه الوكالة تحت إشراف رئاسة الحكومة وان تضم مختصين في مكافحة العنف.
واعتبرت انه من الضروري اليوم امام الأرقام المقلقة لتفشي العنف في تونس التي تضمنها التقرير، إطلاق ورشة وطنية للتفكير في موضوع العنف وآليات مكافحته.
ودعت الى تشجيع الباحثين الشبان في مجالات التكنولوجيا على إحداث تطبيقات سهلة الاستعمال وقادرة على إيصال المعلومة إلى كل الجهات المعنية بمكافحة العنف، فضلا عن حث مزودي خدمات الهاتف المحمول في تونس على بعث رمز مجاني للإبلاغ عن العنف تكون الدولة من خلال مؤسساتها الرقابية هي التي تتلقى إشارة التبليغ وذلك للمحافظة على خصوصية الضحايا.
وشددت على ضرورة مراجعة مضمون البرامج التربوية والتعليمية ورصد كل محتوى يدل على العنف ويشرع له بشكل مجاني وغير مباشر، إضافة إلى وضع تصور وطني حول شراكة بين المؤسسات الجامعية والتربوية ومؤسسات البحث العلمي ودور الشباب والثقافة وغيرها من المؤسسات الوسيطة وبين مؤسسات رصد وتتبع العنف من اجل العمل بصفة تشاركية .
وأشار التقرير السنوي للمنتدى حول العنف لسنة 2021 الى ان الفضاء العائلي، يحتل بعد الشارع (38.5 بالمائة) ، صدارة الفضاءات التي يستشري فيها العنف وذلك بنسبة 27.7 بالمائة خلال شهر فيفري 2022.
وتحتل المؤسسات المدرسية النسبة الثالثة من حيث انتشار العنف خلال الشهر ذاته وذلك بنسبة 16.9 بالمائة يليها الفضاء الافتراضي ومؤسسات الانتاج الاقتصادي والفضاءات الصحية بنسبة تقدر ب 4.6 بالمائة ثم وسائل النقل العمومي والمقرات الادارية بنسبة 1.5 بالمائة لكل منهما.
وبينت بن سليمان أنه من خلال أرقام التقرير يمكن ملاحظة أن العنف في تونس لازال ممارسة تسجل من قبل الذكور في المقام الأول (بصرف النظر ان كان العنف ممارسا بين ذكر وذكر أو ذكر وأنثى ، حيث يحتل جنس الذكور المرتبة الأولى من حيث ممارسة العنف وذلك بنسبة 67.2 بالمائة ، مقابل 18.8 بالمائة المرأة.
ولاحظت أن العنف الأسري من أكثر أنواع العنف انتشارا وغالبا ما تكون ضحيته المرأة والأطفال أو أحدهما، الذي قد يصل الى حد ارتكاب الجرائم ،مشيرة في هذا الصدد الى أن نسبة العنف الاجرامي بلغت في شهر فيفري 2022 ، 70.8 بالمائة حيث يليه مباشرة العنف المؤسساتي بنسبة 23.1 بالمائة.
وبخصوص انتشار العنف خلال سنة 2021 ، لفتت بن سليمان الى أن شهر جانفي 2021 يعد من أكثر الأشهر الذي سجل أحداث عنف (132 حالة) في تونس الكبرى يعني 34% من مجمل الحالات المسجلة في كامل الجمهورية، بينما يتراجع الرقم في أواخر سنة 2021 الى 25 حالة فقط .
وأشارت الى أنه تم تسجيل أدنى حالات العنف في أشهر ماي وفيفري 2021 حيث لم تتجاوز 100 حالة في كامل الولايات، هذا مع الإشارة إلى أن ولايات تونس الكبرى كانت مسرحا لأكبر نسبة عنف مسجلة.
