تضمن التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة في جزئه الثالث المتعلق بـ”تفكيك منظومة الفساد”، محورا عنونته الهيئة بـ”غياب تام لمراقبة مداخيل الدولة”، وتحدثت فيه عن مناجم الذهب في تونس.
وكشفت الهيئة أنه من خلال دراسة الوثائق المتوفرة لديها من الأرشيف الرئاسي، توصلت إلى مراسلة تاريخها يعود لـشهر مارس 1989 إلى رئيس الجمهورية، مفادها توفر مناطق بالشمال الغربي للبلاد التونسية على مناجم للذهب، مشيرة إلى أنه رغم الأهمية المادية للاكتشاف إلا أنها لم تتوصل بما يفيد أن المالية العمومية استفادت بمداخيل في هذا المجال.
وتذكر الهيئة في تقريرها أن الدولة التونسية منحت لشركة “ألبدون تونس المحدودة” (ALBIDON TUNISIA LIMITED)، بمقتضى قرار لوزير الصناعة والطاقة بتاريخ 25 أكتوبر 2004، رخصة بحث لمواد معدنية من المجموعة الثالثة على مساحة تقدر بـ 4164 كلم2.
وتابعت بأن الشركة الأم الحاصلة على رخصة البحث قدمت طلبها سنة 2003 وأكدت حصولها على الترخيص في موقعها الرسمي وصرحت بأهمية كميات الذهب المكتشفة بمنطقة “كاف عقاب” بنفزة بالشمال الغربي التونسي .
وتجدر الاشارة إلى أن شركة “ألبدون تونس المحدودة” لم تتكون رسميّا كما وقع اشهاره بالرائد الرسمي إلا في شهر مارس سنة 2006 برأس مال قدره 10 آلاف دينار، وفقا لتقرير الهيئة.
ونظرا لما يشوب هذه العملية من ضبابية وتضارب من خلال ضعف رأس المال مقارنة بمشاريع ممثالة والحصول على الترخيص قبل التكوين القانوني قامت مصالح هيئة الحقيقة والكرامة بمزيد البحث حول هذه الشركة واكتشفت أنها شركة أسترالية مسجلة بالملاذ الضريبي “الجزر العذراء البريطانية” وأسهمها متداولة ببورصة كندا وتعود ملكيتها إلى صندوق استثمار مسجل بجزر القمر ومن أهم المساهمين فيه حكومات أوروبية.
ورغم إمضاء الشركة لعقود مع أهم مصنّعي المعادن العالميين وتمديد رخصة البحث إلا أن الهيئة لم تجد أثرا لمداخيل للميزانية متأتية من مجال التنقيب عن الذهب، وفق التقرير.
المصدر: حقائق أونلاين
