كشفت وثيقة الإصلاحات الحكومية المطروحة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عن برنامج جديد لدعم المواد الغذائية الأساسية يقوم على إلغاء دعم السلع وتعويضه بتحويلات مالية للمستحقين وفق معايير محددة.
وكان وزير المالية والاقتصاد قد قدم هذه الوثيقة وهي عبارة عن مسودة خلال اجتماعه بمكونات الحزام السياسي للحكومة وفق ما أعلنت عنه اذاعة موزاييك.
ولتنفيذ هذه الرؤية الجديدة لتقديم الدعم، من المنتظر أن يتم الإعلان عن إلغاء دعم المواد الغذائية وتوجيه مقابل مالي لكل العائلات ( كل المواطنين) بغضّ النظر عن دخلهم، أي أنّ الدعم المالي سيوجّه في مرحلة أولى لكل المواطنين.
ولتنفيذ هذه الرؤية الجديدة لتقديم الدعم، من المنتظر أن يتم الإعلان عن إلغاء دعم المواد الغذائية وتوجيه مقابل مالي لكل العائلات ( كل المواطنين) بغضّ النظر عن دخلهم، أي أنّ الدعم المالي سيوجّه في مرحلة أولى لكل المواطنين.
وتزامنا مع هذه الخطوة سيقع فتح منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم المالي ( تعويض)، مع التأكيد على أنّ كل العائلات المعوزة والمتحصلين على بطاقة علاج بيضاء يعتبرون مسجّلين آليا وسينتفعون بالتعويض المالي في كل مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.
وتتمثل المرحلة الثانية من العملية في تحديد معيار للحصول على الدعم المالي، وذلك بضبط مستوى الدخل الأدنى بالشراكة مع الأطراف الإجتماعية.
وكشفت الوثيقة عن أنّ هذه العملية تحتاج أربع سنوات للتنفيذ، ومن المنتظر أن تكون على أربع مراحل.
وكشفت الوثيقة عن أنّ هذه العملية تحتاج أربع سنوات للتنفيذ، ومن المنتظر أن تكون على أربع مراحل.
Nesma
