أكد سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ان مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية ينص في جزئه الجزائي، على مسؤولية الطبيب و يحدد تحويله مباشرة على أنظار قاضي التحقيق في صورة ما ارتكب خطأ طبيا جسيما دون المرور بالإيقاف التحفظي .
هذا و بين العلويني أهمية مشروع هذا القانون الذي يرمي الى حماية حقوق المرضى وتحديد المسؤولية الطبية خلافا للميثاق المتعامل به حاليا، مشيرا أنه يؤسس لإحداث لجنة مصالحة ،يمكن ان يتوجه اليها المريض وجوبا في حال وقوع خطا طبي ،مضيفا انه بإمكانه المرور للقضاء ورفع قضية في الغرض بعد 6 أشهر في حال لم يتمكن من أن يتحصل على حقه .
كما يتضمن هذا المشروع في فحواه، حسب محدثنا احداث صندوق تعويض للمرضى ممول من طرف الدولة ،المؤسسات العمومية والخاصة ،المهنيين في قطاع العام والخاص مشيرا أن شركات التأمين رفضت أن تكون طرفا في هذا الصندوق .
المصدر : صبرا أف ام
