اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، في اطار التشجيع على منح هبات لفائدة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العمومية الفصل 38 والذي تضمن عدم مطالبة الخاضعين للأداء على القيمة المضافة بتعديل الآداء (المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفقرة 6 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة) وذلك بعنوان الهبات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات والبناءات المسلّمة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
ويتعين على المؤسسات المانحة موافاة المصلحة الجبائية المختصّة خلال الشهر، الذي يلي الشهر، الذي تمّ فيه تسليم الهبات بقائمة تتضمن خاصّة بيان البناءات والتجهيزات والمعدات موضوع الهبات.
وينبغي أيضا موافاة المصلحة المذكورة بسعر الكلفة أو ثمن الإقتناء خال من الآداء على القيمة المضافة ونسبة الآداء على القيمة المضافة، التي يخضع لها المنتوج موضوع الهبة. بالإضافة إلى موافاتها بتاريخ الاقتناء والتسليم.
وورد بهذا الفصل، منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الأملاك والأشغال والخدمات والمواد والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا، باستثنا ء السيارات السياحية، المسلمة أ و الممولة بعنوان هبة، للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
كما يمنح الامتياز المذكور أعلاه، في صورة إنجاز الاقتناءات الممولة بهبة من قبل الجهة المانحة في حدود مبلغ الهبة وشريطة التنصيص ضمن الفواتير.
ولضمان وجهة استعمال الامتياز المتعلق بالهبات الممنوحة في هذا الإطار، اقترح ربط الإنتفاع بتوقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة بإجراءات تضمن حسن متابعته وحصره في حدود مبلغ الهبة المضمّن باتفاق الهبة المبرم للغرض بين مانح الهبة والمنتفع بها.
وبالنسبة إلى الإقتناءات المحلية الممولة بهبة فإنّه ولتجسيم الإمتياز، يستوجب الحصول بصفة مسبقة على شهادة في توقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة من قبل المستفيد النهائي أو الجهة المانحة حسب الحالة وذلك بناء على اتفاق الهبة المبرم للغرض.
ويتضمن، أيضا، منح توقي ف العمل بالمعلوم الموظ ف لفائدة صندو ق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة والمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي كما هو الشأن بالنسبة للأداء على القيمة المضافة.
يذكر أن هذا الفصل يتنزل، وفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب، في إطار التشجيع على الانخراط في العمل التضامني ومساعدة الدولة ودعم مجهوداتها، وباعتبار الأهميّة، التّي تكتسيها الهبات المقدّمة إلى الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة، ونظرا لما تجسمه من تطور للحسّ الوطني على غرار الهبات الممنوحة لفائدة وزارة الصحّة العموميّة والمستشفيات العموميّة في إطار مجابهة جائحة الكوفيد 19، أو لفائدة المدارس والمعاهد العموميّة كدعم لمجهودات الدولة في قطاع التعليم.
