وأضاف العجابي خلال يوم إعلامي حول العفو الإجتماعي لطرح خطايا التأخير إنتظم اليوم الاثنين بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إرتفعت إلى 6.5 مليار دينار ، مشيرا إلى أن حجم ديون القطاع الخاص يقدرب 5 مليار دينار مقابل 1.5 مليار دينار للقطاع العام .
ولفت إلى أن حجم ديون مؤسسات القطاع الخاص ناهز 1.2 مليار دينار لدى منظومة الضمان الإجتماعي ،مؤكدا أن الصندوق يفضل إعتماد سياسة رضائية ترتكز على تمتيع المؤسسات بالعفو الإجتماعي تطبيقا للمرسوم عدد 57 لسنة 2022.
وأبرز أن تمديد العفو الى غاية موفى العام الحالي، يهدف بالخصوص إلى تعميم إستفادة المؤسسات من منافع العفو في صيغ خلاص الدين في اشتراكات ومساهمات منظومة الضمان الإجتماعي .
ومن جهته قال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عماد التركي، أن عدد عمليات جدولة الدين في إطار تطبيق العفو الإجتماعي قدرت ب 9 آلاف جدولة دين، فيما إنتفعت 10 آلاف مؤسسة بإمتيازات في إطار تطبيق أحكام العفو .
وبيّن أن العفو سيمكّن المؤسسات من الحصول على شهائد التسوية النهائية و المشاركة في الصفقات العمومية وشدد على أن العفو تضمن إجراءات تراعي احتياجات المؤسسات الخاصة داعيا إياها الى الانخراط فيه من أجل تسوية وضعياتها ، مبرزا أن العفو مكن 10 آلاف مؤسسة من تسوية وضعياتها كما تمت جدولة 750 مليون دينار منذ بداية العفو الاجتماعي ،لافتا إلى أن الصندوق يتولى شهريا دفع جرايات بقيمة 400 مليون دينار سترتفع لتبلغ 426 مليون دينار شهريا تبعا للزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
Jawhara FM
