أودع مرصد “رقابة” يوم أمس الأربعاء، شكاية لدى المحكمة الإدارية ضد محافظ البنك المركزي، مع طلب توقيف التنفيذ الى حين البت في الدعوى الأصلية، وذلك على خلفية الامتناع عن تنظيم سداد أقساط القروض المؤجلة بسبب كورونا.
وأضاف في بيان له أن “البنك المركزي امتنع عن إصدار منشور يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة، ووافق ضمنيا على قرار البنوك توظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات وعمليات إعادة جدولة على أقساط للقروض التي تم تأجيلها بقرار من الحكومة والبنك المركزي بعد إعلان إجراءات التصدي لجائحة كورونا”.
وأوضح أنه قرّر التوجّه إلى القضاء من أجل “استعادة حقوق الأفراد والمهنيين والمؤسسات المتضرّرة من تداعيات اللبس الحاصل في مناشير البنك المركزي وتعمّد البنوك استغلال الفراغ والضبابية من أجل فرض عمليات جدولة للقروض وتوظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات على اقساط القروض التي تم تأجيلها بموجب مناشير وقرارات أصدرها البنك المركزي والحكومة، قيل حينها إنها لمساندة التونسيين في معركتهم ضد وباء كورونا”.
المصدر :جوهرة أف أم
