قالت المختصة في علوم الإقتصاد فاطمة مراكشي، انه ‘إذا كانت تونس اليوم تكافح لأجل تحقيق الانتعاشة، في الوقت، الذّي تمكنت بلدان أخرى من الانتعاش سريعا وبجد في 2021، فلأنّها بصدد فقدان عوامل الإنتاج من رأس المال والعمل‘.
وأضافت مراكشي في حوار لـ(وات) ، انه ‘في الوقت الذي تشهد فيه البلدان الشريكة لتونس من ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، معدلات انتعاش تزيد عن 70 بالمائة وأحيانا تجاوزت 100 بالمائة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية و/أو بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -المغرب والجزائر- التّي تمكنت من اعادة انعاش اقتصادها بمعدلات بلغت على التوالي 90 و70 بالمائة، لم تتمكن تونس من استعادة ثلث ما خسرته من مستوى نمو مسجل في 2020‘.
واضافت مراكشي قائلة ‘وأكثر من ذلك فإن إمكانات تحقق نمو البلاد توازي الصفر أو هي سلبية بشكل طفيف‘.
واعتبرت ، أن عدم القدرة على تحقيق الانتعاشة يعود الى التراجع الحاد لعوامل الإنتاج بسبب ظاهرة هجرة الكفاءات من مهندسين وأطباء ومدرسين… مما أدّى إلى مزيد تدهور “مخزون العمل” وكذلك إلى تراجع الاستثمار، الذي سببه تآكل رأس المال.
وأشارت قائلة، “في الواقع فإن الاستثمار الوطني، اليوم، هو أقلّ من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل نسبة ناهزت 25 بالمائة في 2010 وتعتقد مراكشي، تبعا لذلك، أنّه لإيجاد السبيل السوي باتجاه تحقيق النمو فمن الملح جدّا دفع محرّكاته وأساسا الاستثمار، إذ يسمح الاستثمار العمومي بإفراز الموارد المالية الضرورية مع متابعة تنفيذ هذه الاستثمارات وفض الاشكالات، التّي يمكن أن تظهر ومن شأنها تعطيل تقدم هذه المشاريع.
ويتعلّق الأمر، ايضا، بحسب مراكشي، بالاستثمار الخاص من خلال العمل على تحسين مناخ الأعمال والسهر على التقليص/إلغاء ترسانة التراخيص المفروضة، للتمكن من الوصول إلى قطاعات معينة والقدرة على تجاوز الآلة الإدارية المثقلة بالتراخيص.
افريكان مانجر
