أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، محمد عبو يوم امس الإثنين 22 جوان 2020، خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بأنه من بين المشاريع التي ستنظر فيها الحكومة هي إلغاء السيارات الإدارية وتعويضها بمنح، مبينا أنّ هذا مشروع سيتم انطلاق تدارسه هذه الصائفة.
واعتبر محمد عبو أن الموظفين سيرحبون بهذا القرار ويجب فقط دراسة الملف بما يضمن عدم إلحاق خسائر للدولة التونسية.