عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد و التصدي للتهريب و التجارة الموازية و الانتصاب الفوضوي و السلامة الصحية للأغذية أمس الخميس جلستها الدورية بإشراف السيد عبد الفتاح شقشوق والي المهدية و بحضور السادة الكاتب العام للولاية و معتمدة مركز الولاية المكلفة بالشؤون الاقتصادية و كافة أعضاء اللجنة ، و قد خصّصت أشغالها لمتابعة نتائج الأعمال الرقابية للفرق المشتركة (المراقبة الاقتصادية والصحية) والمراقبة الديوانية في نطاق التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية فضلا عن التطرّق لوضعية التزويد ومراقبة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية وتطور مؤشر الأسعار وتأمين تزويد الجهة بالمنتوجات الأساسية .
و خلال عرض لنتائج العمليات الرقابية المنجزة خلال العشرين يوما من شهر ديسمبر، سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة 122 مخالفة اقتصادية على إثر قيامها بـ 280 زيارة مراقبة شملت جميع القطاعات التجارية أسفرت عن رفع 19 مخالفة في عدم إشهار الأسعار و52 مخالفة في الفوترة و 02 مخالفة في التفريط في مادة مدعمة و 18 مخالفة في عدم وسم آلة الوزن و 25 مخالفة في جودة و سلامة المنتوجات، فيما قام الفريق الجهوي المشترك (تجارة وصحة وأمن ) بتحرير 53 محضر بحث شملت المخابز و محلات صنع وبيع المرطبات و محلات بيع اللحوم و الدواجن والأسماك فضلا عن حجز 16 كيلوغرام منتوجات فاسدة من الحلويات التقليدية المختلفة و 27 كيلوغرام من مواد أولية لصنع المرطبات و 30 لتر عصير ليمون و 27 قطعة من لفة ورق طبخ غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل و 177.7 قنطار فرينة مدعمة و7 طن من مادة السداري، كما أسفرت نتائج عمل لجنة المعاصرعن توجيه 17 إنذار كتابي للمعاصر المخلة إثر رفع 11 مخالفة اقتصادية تتعلق بمسك و استعمال أدوات قيس لم يقع إخضاعها للتحقق الدوري و 06 مخالفات اقتصادية تتعلق بعدم إشهار الأسعار و اقتراح غلق وحيد و ذلك إثر القيام بـ 24 زيارة ميدانية للمعاصر و مصبات المرجين.
على صعيد آخر ،أسفرت نتائج المراقبة الصحية للمواد الغذائية للفترة المتراوحة بين 29 نوفمبر إلى 24 ديسمبر 2019 عن توجيه 367 إنذار كتابي اثر القيام بـ 4853 زيارة رقابية لمحلات بيع المواد الغذائية واللحوم و الدواجن و المرطبات و المقاهي و مراكز تجميع الحليب و الأكلات الخفيفة و المطاعم و المؤسسات السياحية و حجز 1478 كيلوغرام مواد غذائية و 123 لتر عصائر منتهية الصلوحية ،فيما قدّرت القيمة الجملية للمحجوزات الديوانية لنفس الفترة بحوالي 110 ألف دينار .
من جهته،أكّد السيد الوالي خلال هذه الجلسة على أهمية مواصلة المجهود الرقابي المشترك ودعا إلى تكثيف الحملات الرقابية داخل المدن وعلى الطرقات قصد الضغط على الأسعار والحد من ظاهرتي الاحتكار والمضاربة و مراقبة مسالك التوزيع و تشديد الرقابة بالنسبة للمواد المدعمة و الحرص على تأمين تزويد الجهة بالمنتوجات الأساسية .
