أفاد النائب نزار الصديق عن كتلة صوت الجمهورية اليوم الإثنين 19 فيفري 2024، بأنه تم تقديم مبادرة تشريعية لمكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد.
وأكّد الصديق في تصريح لاكسبرس اف ام، تضرر عديد المواطنين وأيضا المؤسسات الصغرى والمتوسطة من مسألة الشيك دون رصيد، مشددا على أنه بات من الضروري تغيير قانون الشيكات.
ولفت إلى أن المبادرة تتضمن 3 فصول، حيث يتعلق الفصل الأول بالمعنيين بالعفو وهم كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024.
وورد في الفصل الثاني: “لا ينص العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عيله ولا يشمل المصاريف القضائية التي لم تستخلص ولا الخطية التي تم استخلاصها”، فيما يحدد الفصل الثالث الجهة المعنية بتطبيق العفو العام.
وقال “العفو العام يعني رفع العقوبة السجنية بالأساس، وفي المقابل يتعين الخلاص لا يسقط الدين، ويصبح الجزائي مدنيا”.
وأضاف “حددنا تاريخ 1 جانفي 2024، لأن عدم تحديد تاريخ يدفع المواطنين إلى استغلال الوضع ومواصلة التعامل بالشيكات، في حين لا يمكن أن يكون العفو مطلقا”، مبينا أن “هذه الفصول هي لمعالجة جزء من المشكل ومشاكل جزء من الشعب التونسي”.
وأكّد أن مشكل الشيكات تفاقم خلال السنوات الماضية في ظل وضع سياسي واقتصادي غير مستقر إلى جانب العوامل الخارجية وأزمة كورونا، وهي عوامل فاقمت وأظهرت المشكل حيث أن تأثيرها ليس على الأشخاص فقط بل تضررت أيضا عديد الشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل كبير.
وأشار إلى الجانب الانساني والاقتصادي في الموضوع وهو ما يتطلب ضرورة معالجة هذا الإشكال، مضيفا “ننتظر تنقيح المجلة التجارية والتنقيحات فيما يتعلق بالفصل 411 ومنظومة الشيكات ككل”.
تونس- افريكان مانجر
