بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز غير المستخلصة إلى موفى سبتمبر 2020، ما قيمته 2201 مليون دينار (م د)، مقابل 1662 م د في نهاية 2019، بتطور سلبي قدره 32.4 بالمائة.
وتمثل هذه الديون غير المستخلصة حوالي 39 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة (5656 م د) وفق تصريح المدير المركزي لتوزيع الكهرباء والغاز، عبد الرحيم طعم الله، والمدير المكلف بإدارة الاستخلاص وتقليص الفاقد الطاقي بالشركة، منصف مهبلي.
وتتوزع الديون على الخواص (الحرفاء المنزليين والصناعيين) والديون الحكومية (الإدارات والمنشآت العمومية والبلديات)، حيث بلغت ديون الخواص وأساسا الحرفاء المنزليين 1118 م د مقابل 822 م د في 2019.
وتمثل قيمة الديون الحكومية 50 بالمائة من مجموع الديون، إذ بلغت 1082 م د مقابل 840 م د، مع موفى 2019، موزعة على الإدارات العمومية (435 م د) والبلديات (182 م د) والمؤسسات الوطنية (466 م د).
ولفت المسؤولان إلى أن أهم قائمة المؤسسات العمومية التي تتخلد بذمتها ديون لفائدة شركة “ستاغ”، تتصدرها شركة الفولاذ (ما يفوق 104 م د) ثم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين (8ر92 م د) تليها شركة أم الكليل (72 م د) فشركة استغلال قنال وأنابيب الشمال (53 م د).
كما بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجاه شركة نقل تونس 43 م د والشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية (43 م د) اما شركة فسفاط قفصة فأضحت لها ديون بقيمة 7ر13 م د، حتى موفى سبتمبر 2020، حسب طعم الله
وعن ديون الوزارات أشار المتحدثان إلى أن مجموع ديون الاستهلاك غير المستخلصة وصلت إلى موفى سبتمبر من هذا العام 418 م د. وبلغت ديون وزارة الداخلية (68 م د) ووزارة الدفاع الوطني (40 م د) ووزارة الشؤون الدينية (43 م د) ووزارة الفلاحة (36 م د) ووزارة التربية (30 م د). أما وزارة الإشراف أي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فقد بلغ مجموع ديونها 365 ألف دينار.
وبخصوص مستحقات الرئاسات الثلاث فقد بلغت ديون الاستهلاك لمجلس نواب الشعب 231 ألف دينار ورئاسة الجمهورية مليوني (2) دينار ورئاسة الحكومة 9ر3 م د.
وعن تأثير الديون غير المستخلصة على الوضعية المالية العامة للشركة، أكد طعم الله أنها تثقل بشكل كبيرة الوضعية المالية للستاغ على مستوى ضبط المخطط الاستثماري السنوي والذي يهم البناءات والمنشات الجديدة وفي تطوير الشبكة وتطهيرها.
المصدر: قناة نسمة
