ذكر الحبيبي، في تصريح لـ(وات)، ان النيابة العمومية بسوسة كانت قد استمعت الى عونين بالديوانة اضافة الى المفتش برتبة عميد الذي تم إطلاق سراحه، مساء أمس الاثنين، مستنكرا حملات التشويه التي طالت الديوانة التونسية في حين انها الجهاز الذي تولى التصدي لعملية ادخال النفايات الى البلاد.
و بين، بخصوص المواقف التي اتخذتها النقابة في الايام الاخيرة والوقفة التي نفذتها امس بسوسة في علاقة بفضيحة النفايات المستوردة من ايطاليا، أنها تتنزل في اطار سعيها لتنفيذ القانون على الجميع “فلا سبيل للإفلات من العقاب و لا لتقديم اكباش الفداء” حسب تعبيره.
وكانت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة، استنكرت سابقا في بيانات لها حول هذا الموضوع، تصرفات الوزير السابق للشؤون المحلية للبيئة وسعيه “للتستر على كبار المسؤولين المتورطين في القضية ” مؤكدة ان عديد الجلسات المتعلقة بها تمت بديوان الوزارة تحت إشراف وزير اسبق ورئيس ديوان وكاتب عام الوزارة ومكلف بمأمورية وممثلي الشركة المعنية للبحث على حلول تمثلت أبرزها” في تعويض المدير العام الأسبق لوكالة التصرف في النفايات بدر الدين الأسمر وتعيين مدير عام جديد تعهد بالعمل على تسريع إجراءات الصفقة”، حسب بيان النقابة .
كما طالبت في بيانها الصادر على صفحتها الرسمية، يوم الاحد 20 ديسمبر 2020، رئيس الحكومة بابعاد المشبوهين عن مواطن القرار الى حين استكمال الابحاث وهم رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة و كاتب عام الوزارة.
وقام رئيس الحكومة، في ذات اليوم، باعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه. واحتفظت النيابة العمومية بسوسة في نهاية الاسبوع الفارط ب 12 شخص على ذمة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وادراج شخص بالتفتيش وهوصاحب المؤسسة المستوردة “سوريبلاست”.
وتتعلق القضية التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر 2020 ، بعد نشره في اسبوعية تونسية، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا “سوريبلاست ” ابرام صفقة مع الشركة الايطالية “اس ار أ” لاستيراد 120 الف طن من النفايات سنويا حسب النائب في مجلس نواب الشعب عن دائرة ايطاليا مجدي كرباعي.
وادعت الشركة التونسية التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، ان البضاعة المستوردة تتمثل في “نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع” ستتولى رسكلتها ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية امام لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بالبرلمان يوم الاثنين الفارط 14 ديسمبر.وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.
