أعلنت اليوم هيئة المحكمة بالمنستير بأنّ ملف قضية سجن المنستير المتعلّقة بأحداث الثورة قد أحيل على أنظار الدوائر المتخصّصة للعدالة الانتقالية وطلبت النيابة التخلي عن القضية.
وقالت المحامية ليلى الحداد بأن هيئة الدفاع قد فوجئت بهذا المأزق القانوني ورفعت الجلسة للمفاوضة أمام استغراب عائلات الشهداء، ووصفت ما حدث بقولها “تفرق دمهم بين القبائل وتاهت الحقيقة بين ثنايا الإجراءات.. كنت أعلم أن هذا الملف بالذات حمله ثقيل على جميع.. لذلك يجب التخلص منه”.
المصدر تونس الرقمية
