أعدت وزارة الدفاع الوطني مشروع قانون جديد حول الخدمة التطوعية المدنية مقابل إلغاء التعيينات الفردية وإدخال عدة عناصر جديدة من شأنها ان تساعد على مقاومة ظاهرة العزوف وكذلك يضمن المساواة بين الجنسين في تأدية هذا الواجب ويضمن للبلاد جيش احتياط لأوقات الحاجة خاصة ان المعنيين بهذه الخدمة يتلقون تكوينا عسكريا ومدنيا فقد استنجدت البلاد في احداث 2011 بجيش الاحتياط الأول لذلك تم تقليص المدة التي تخصص لجيش الاحتياط من 24 عاما الى 15 عاما وكذلك تحيين القانون بالكيفية التي تضمن التقدم بصفة تلقائية لتأدية الخدمة الوطنية.
وقد احيل مشروع القانون على الحكومة للنظر فيه قبل احالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وقد ارتأت وزارة الدفاع الوطني تحيين القانون عدد 1/2004 الخاص بالخدمة العسكرية بعد الوقوف على عديد الحقائق، ابرزها العزوف الكبير عن أداء الخدمة الوطنية ففي 2017 تم استدعاء 31016 شابا لأداء الواجب العسكري لم يتقدم منهم سوى 506 شبان فقط أي بنسبة 1,65% رغم ان عدد الشبان المحصين سنويا الذين يشملهم أداء الخدمة العسكرية في حدود 60 الفا.
ومن النقاط الأخرى المحينة لتأكيد مبدأ اجبارية تأدية الخدمة الوطنية ربط المسألة بالمستقبل المهني لكل شاب، فكل من يتقدم متطوعا ويؤدي الخدمة الوطنية يتمتع بالأولوية في الحصول على عمل بالوظيفة العمومية.. وينصص مشروع القانون على وجوبية تسوية الوضعية العسكرية إزاء الخدمة الوطنية لكل مترشح للانتخابات او لوظيفة وحتى للعمل في القطاع الخاص وكذلك الانتصاب للحساب الخاص فكل باعث له الأولوية في الحصول على القروض المستوجبة متى استظهر انه قام بتأدية الخدمة الوطنية فضلا عن انه سيقع بعد المصادقة على مشروع القانون تقديم ضمانات للعاملين بالقطاع الخاص الذين تشملهم الخدمة العسكرية من خلال اصدار أوامر حكومية لتسوية وضعية كل من يعمل في القطاع الخاص حتى لا يخسر مصدر رزقه.
وبما ان مشروع القانون يهم الحاضر والمستقبل، وكذلك يساههم في فتح الافاق امام الشباب بالنظر الى مجالات التكوين المهني التي توفرها وزارة الدفاع الوطني في مختلف الثكنات فقد نصص مشروع القانون (في اطار المساواة بين الجنسين) على توخي التدرج في ما يخص تأدية الاناث للخدمة الوطنية لعدة اعتبارات وخاصة منها ما يتعلق بالبنية التحتية، فمشروع القانون الجديد يؤكد على المساواة وتحقيق مبدأ الشمولية لكن تجنيد الفتيات خلال الأعوام القليلة المقبلة يتطلب توفير الفضاءات الضرورية الخاصة بهن في الثكنات وهو هدف يتم العمل على تحقيقه.
تونس الآن
