كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم، أن الجمعية تكفلت، مدعومة من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية بإعداد كراس شروط للدفع عبر الهاتف الجوال وقد أطلقت لهذا الغرض طلب عروض لتطوير هذه الالية الوطنية .
وأضاف الكرم خلال ملتقى، انتظم بمقر منظمة الأعراف، حول “تطور الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع”، “إن 13 شركة وطنية وأجنبية شاركت في طلب العروض المذكور الذي سيتولى الرئيس المدير العام لبنك الإسكان الإعلان عن نتائجه نهاية هذا الأسبوع باعتباره رئيس لجنة الفرز”.
وأضاف أن” الرقمنة هي توجه مفروض على البنوك التونسية المدعوة إلى التكيف مع هذا التحول العميق الذي يمليه التطور التكنولوجي والمطلوب أكثر فأكثر من قبل عملائها”.
وقال الكرم “أمام هذا التوجه تصبح مسألة الحد من استعمال النقد ذات أهمية قصوى، ونعتبر انه من غير المقبول ان يتم تداول 13 مليار دينار خارج النظام البنكي وتبادلها على شكل أوراق مالية في وقت تعاني فيه البنوك التونسية من ضغط هيكلي على السيولة مما يهدد الاستقرار المالي للبلاد.
وأضاف ” انه يتعين التدخل في هذا الاتجاه للحد من التعاملات النقدية التي تسهل تغذية الودائع البنكية بهذه المبالغ المالية التي يتم تداولها خارج المسالك البنكية ” .
وأشار إلى ان البنوك، بعيدا عن مشكل السيولة، تواجه كذلك الكلفة الباهضة لمعالجة الأوراق المالية إذ أن 15 بالمائة من موظفي البنوك يتم تشغيلهم في التصرف في هذه الأوراق دون قيمة مضافة للمؤسسة البنكية، وهذا حمل ثقيل يتعين علينا تقليصه من خلال التكنوجيا “.
واعتبر الكرم ان مشكل التعامل نقدا ليس مشكلا تقنيا صرفا بل مسالة سياسية بارزة واذا ما تطورت السوق الموازية بهذا الشكل فان احد الاسباب يعود الى مشكل الثقة بين الفاعلين والادارة المكلفة بادارة الحياة الاقتصادية وبين الفاعلين في القطاع غير المنظم والادارة، وهذا ايضا بسبب مشكل معالجة الملف الجبائي. ويتطلب الامر الكف عن معالجة الامر بشكل مرحلي بل نحتاج الى اتخاذ قرارات جريئة تكون كذلك قابلة للتطبيق “.” لقد بات من غير المقبول ان يواصل المواطن وكذلك المؤسسة دفع الضرائب عبر الاوراق المالية. واحد الاجراءات التي يجب اتخاذها تتمثل في منع اي استخلاص للضرائب عبر الاوراق المالية وفرض ضرائب اضافية في حال استخدام الطريقة النقدية كما ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 يجب ان يؤسس لتغيير هذه الثقافة”، وفق الكرم.
ولاحظ “ان 4 ملايين بطاقة بنكية المتوفرة حاليا في السوق لا تستخدم الا بنسبة 20 بالمائة في الاستخلاص البنكي مضيفا ” البعض يرد هذا الامر الى العمولات التي توظفها البنوك وانا اري ان الامر لا يتعلق بذلك خاصة وان هذه العمولات تخضع الى مفاوضات حرة بين التجار والبنوك ولاتوظف على بعض التجار اي عمولات لكنهم رغم ذلك يترددون في التعامل خوفا من ترك اي اثر في ظل علاقة متوترة من الجهات الضريبية”.
وقال المسؤول المالي “اذا ما اقدمت السلطات المكلفة بالضرائب على فرض ضرائب اخف على أدوات الاستخلاص الالكتروني فان ذلك سيساعد عل تقليص هذا الفهم والمساعدة على تطوير نظام المعاملات الالكترونية والحد من الاستعمال النقدي”.
ودعا كذلك الى “ضرورة فرض ضرائب على التعاملات النقدية على مستوى البنوك واستخدام المبالغ التي يتم جمعها في تطوير الدفع الالكتروني”.
المصدر اكسبرس فم
