صدراليوم بالرائد الرسمي للجمهورية القانون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف “نقل العملة الفلاحييّن”، وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
وينص القانون على أن نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين، يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات.
وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة، كما تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وشروط الانتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي.
وتنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي المقررة بالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012
