أحداث عامة أخبار متفرقات

في مرحلة العقم السياسي: أزمة تشكيل المحكمة الدستورية تدخل طورا جديدا

دخلت أزمة تشكّل المحكمة الدستورية في تونس طورا جديدا يتلازم مع تفاقم الأزمة السياسية في البلاد بعد أن ردت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس، مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس البلاد قيس سعيد، لعدم توافر “الأغلبية المطلوبة” لاتخاذ قرار بشأنه.

وفشلت الهيئة في تحصيل الأغلبية المطلوبة في الهيئة لاتخاذ قرار بشأن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية وهو ما جعل إشكالية المحكمة الدستورية تخلق إشكالا دستوريا جديدا سيزيد من حدة الخلافات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأجرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تصويتا بشأن إن كان مشروع تعديل القانون يتفق مع الدستور أم لا، لكن القرار لم يحصل على أغلبية 4 من أعضائها الستة، وفق مراسل الأناضول.

ولم تنجح الهيئة في تحصيل الأغلبية المطلوبة للفصل في مشروع تعديل القانون، إذ يستوجب الفصل في المسألة الحصول على أغلبية أعضاء الهيئة البالغ عددهم 6.

وردّت الهيئة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفقا لما ينص عليها قانون الهيئة.

ويرى مراقبون ونشطاء في المشهد السياسي أن رئيس الجمهورية غير ملزم قانونا بختم قانون المحكمة الدستورية بعد أن ردته إليه هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.

واعتبر النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي في تدوينة له على صفحته بموقع الفايسبوك أن رئيس الجمهورية قيس غير ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية.

وجاء هذا القرار بعد قدمت الكتلة الديمقراطية في البرلمان  طعنا في دستورية مشروع تعديل القانون، بعد إجازته من جانب البرلمان وبعد أن رفض قيس سعيد المصادقة على تعديل القانون، ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية.

وبرّر سعيد رده للقانون بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة 2014.

وفشل مجلس نواب الشعب 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث انتخب عضوا واحدا فقط، في ظل عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.

واحتدت الخلافات السياسية بشأن تشكيل المحكمة الدستورية بعد اتضحت مطامع جل الأطياف السياسية في تشكيل محكمة متحزبة وعلى المقاس.

وفي 4 ماي الماضي، وبدعم من الكتلة البرلمانية الداعمة للحكومة، أقر مجلس نواب الشعب مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية  تعديلات  تسمح للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.

وتضم المحكمة 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

ونصت التعديلات على أنه بامكان مجلس نواب الشعب انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا، بدلا عن 145.

ولكي يصبح القانون المعدل  نافذا، يحتاج إلى ختم رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بالقانون قبل التعديل.

حقائق أون لاين