وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية لمزيد التقليص في عدد الأعوان بالوظيفة العمومية بغاية التحكم في النفقات، استعدادا لمصادقة البرلمان على مشروع قانون الأساسي لميزانية الدولة لسنة 2019
كما دعا رئيس الحكومة إلى عدم إقرار انتدابات جديدة سنة 2019 باستثناء خرّيجي مدارس التكوين… وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالة على التقاعد العادي، وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في إطار برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين….
وأكّد المنشور الحكومي على ضرورة عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة للسنوات ما قبل 2018، والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 كما طالب بمزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وانجازها خلال السنة المالية المعنيّة مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وحصرها في :
الأسلاك الرقابية أقصاه 50% من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية
الأسلاك الأخرى 20% من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية
الأسلاك الخصوصية تطبيق ما جاء بأنظمتها الأساسية
ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية باستنادها على أساس ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50% من العدد المضبوط بالنصوص القانونية الجاري بها بالنسبة لأعوان الدواوين والأعوان غير المكلفين بخطط وظيفية والعملة مع التأكيد على أن يكون المبدأ إسناد استراحة تعويضية.
وللإشارة فسيتم في سنة 2019 إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجور لسنتي 2017 و2018.
المصدر: الساحل تي في
