قالت رئيسة وحدة الدراسات بالإدارة العام للمحاسبة العمومية، فتحية اللملومي، إنه قد تم أمس استئناف العمل بالقباضات المالية بصفة تدريجية.
وأضافت أنه سيتم إسداء بعض الخدمات، في حين سيتم تأجيل البعض الآخر والتمديد في آجالها والتخلي عن خطايا التأخير والعقوبات، حيث تم التمديد فيها إلى 15 يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
وتشمل هذه الإجراءات الخطايا المرورية و”الرادار” والديون المُثقّلة ومعلوم جولان السيارات والدراجات النارية والسيارات التي تملكها شركات الكراء أو المقتناة في إطار عقود شركات الإيجار المالي “الليزينق”.
كما تم أيضا التمديد في صلوحية الطوابع البريدية التي تستعمل في استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وغيرها من الوثائق..
المصدر: جوهرة اف أم
