أفاد عضو نقابة الفلاحين ليث بن بشر في تصريح إعلامي أن من بين الأسباب الرئيسية وراء اتلاف الفلاحين في الشمال الغربي لمحاصيلهم من البطاطا والبصل، هو وفرة المنتوج بمقابل “تكسير” أثمانه، إضافة لانسداد افق تصدير المنتوجين للأسواق الخارجية وخاصة السوقين الليبية والجزائرية.
وأضاف بن بشر أنه تم تصدير 5000 طن من البطاطا تم تسويقه في السوق بـ 300 مليم، وهو ما لا يساوي سعر التكلفة بالنسبة للفلاحين التونسيين، مما جعل منتوجهم أغلى سعرا وغير قابل للترويج على مستوى السوق الداخلية.
أما عن البصل فقد أشار بن بشر أن انسداد أفق التصدير خاصة مع انسدادالسوق الليبية، إضافة لعدم طلب السوق الجزائرية للمنتوج التونسي بعد ان قامت باستصلاح سياستها الفلاحية.
وأشار بن بشر أن كل الفلاحين في المنطقة المغاربية تعاني من خسائر بسبب عدم الاندماج المغاربي.
وأضاف بن بشر “صحيح أن المنتوج التونسي أغلى قليلا ولكنه أفضل من منتوج أجنبي أسعاره متغيرة”.
وأشار بن بشر أن الدورة الإنتاجية يتم اليوم استهدافها عن طريق القرارات المرتجلة أو غير المدروسة من سلط الاشراف، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأسعار دون دراسة تأثيرها على الفلاح وسعر كلفته.
واستخلص بن بشر أن جميع فئات الفلاحين مستهدفة، وأن على الدولة ان تضمن سعر المدخلات في العملية الإنتاجية ليستطيع الفلاح ضمان سعر المخرجات، خاصة وأن الكلفة بأسعار اليوم ارتفعت.
وتساءل قائلا “لماذا الدولة لا تعدل في سعر المدخلات كما تتحكم في أسعار المنتجات؟”.
واستنتج بن بشر أن هناك غياب لسياسة فلاحية متكاملة تضمن للفلاحين وللمستهلكين أسعارا في المتناول.
أما عن أزمة الحبوب قال بن بشر أن انتاج البذور يمر بعملية إنتاجية تبدأ خاصة من “الاستنباط الجيني” للبذور، والتي تتعلق خاصة بالبحث العلمي الفلاحي والذي لا تسند له ميزانية كافية لانتاج بذور جيدة للزراعات الكبرى.
وأشار أنه من حيث سعر شراء القمح، فإن السعر لم تتم مراجعته هذا الموسم، وأنه بالمقابل زادت كلفة الإنتاج بـ 20 في المائة تقريبا.
وأضاف بن بشر أن أزمة الأسمدة متعلقة بالأساس من عدم استقرار انتاج الأسمدة ومتعلقة بوضعية الإنتاج بالمركب الكميائي التونسي.
المصدر الصباح
