وقال عز الدين سعيدان، في تصريح إذاعي إن ميزانية 2021 لم تعد تعكس الواقع التونسي، لافتا إلى حاجيات الدولة من النفقات من هنا إلى آخر السنة تقدر بـ20 مليار دينار، منها 8.5 مليار دينار من الأجور و5 مليار دينار مستحقات الدين العمومي و2.5 مليار دينار نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض.
وأشار سعيدان إلى أن الدولة مطالبة يومي 20 أكتوبر و5 نوفمبر بخلاص قرضين للبنك المركزي والبنوك واللذين تم خلاصهما يومي 23 جويلية و5 أوت، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعب للغاية، لافتا إلى أن البنك المركزي دخل في عملية طبع الأوراق المالية وهو نوع من الحلول الخطيرة جدا، وفق تأكيده.
وشدد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان على أن تونس في أمس الحاجة إلى قانون مالية تكميلي ورؤية واضحة فيما يخص قانون المالية لسنة 2022 ، وهو ما يتطلب أن تكون هناك حكومة لها برنامج واضح لتحاول التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي.
الصريح أون لاين
