أكد رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني، أن “الدولة ملزمة باستكمال مسار العدالة الانتقالية، المتمثل خاصة في جبر الضرر للضحايا”.
وأشار الكيلاني خلال جلسة استماع له عقدتها اليوم الاثنين لجنة شهداء الثورة وجرحاها صلب البرلمان (لجنة خاصة)، حول برنامج الحكومة بعد نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، إلى أن الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية نصّ على إعداد خطة من الحكومة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص جبر الضرر.
وذكر في هذا السياق، بتفعيل صندوق الكرامة بأمر من رئيس الحكومة سنة 2018، مشيرا إلى تكوين لجنة للتصرف في هذا الصندوق، وذلك بعد أن رصدت له الدولة مبلغ 10 ملايين دينار، وفتح حسابين جاريين بالبنك المركزي والبريد التونسي لقبول التبرعات.
كما أفاد بأن لجنة التصرّف في صندوق الكرامة بصدد إعداد خطة عمل حول كيفية إسناد التعويضات. وأكد رئيس الهيئة ضرورة توفّر الإرادة السياسية لكل الفرقاء السياسيين لإنصاف من تعرّضوا للانتهاكات، مطالبا “بإعطاء الأولوية لهذه المسألة حتى يتم القضاء على الضغينة والأحقاد في نفوس ضحايا الاستبداد”.
ولفت، من جهة أخرى، إلى الصعوبات التي تعترض الهيئة في عملها، مبيّنا انه لم يتم توفير الإمكانيات المادية والبشرية لها كي تقوم بمهامها، المتمثلة خاصة في الإعداد اللوجستي، وتوفير قاعدة بيانات لمعرفة حجم المبالغ التي سيتم رصدها لضحايا الاستبداد.
وتمحورت تدخلات أعضاء اللجنة وتساؤلاتهم بالخصوص حول كيفية تمويل صندوق الكرامة وجبر ضرر الضحايا وتسوية الوضعية المهنية، وكيفية التعامل مع الذين تحصلوا على تسبقات ولم تصدر أسماؤهم في القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها.
وتضمنت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة التي نشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس الماضي، أسماء 129 شهيدا، فيما ضمّت قائمة المصابين 634 مصابا.
