صدر، مؤخرا، بالرائد الرسمي أمر حكومي يسمح بطرح مبالغ فوائد التأخير الموظفة على القروض الجامعية غير المستخلصة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وللانتفاع بهذا الإجراء يتعين على الأشخاص المتخلد بذمتهم قروض جامعية غير مستخلصة إما خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع في أجل لا يتجاوز السنة، أو الالتزام بجدولة ديونه وفقا لرزنامة دفع مع أحد الصندوقين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
وتضبط رزنامة الدفع الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يقع خلاصه والفوائد القانونية ومصاريف التتبع على امتداد 4 سنوات. ولا يُطالب الشخص المدين بدفع أي تسبقة بعنوان روزنامة الدفع. في المقابل يجب ألا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين.
ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء تقديم مطلب كتابي إلى رئيس المكتب أو المركز الجهوي أو المحلي للصندوق المعني والمختص ترابيا في أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
