ضبط الأجور والامتيازات المخولة للولاة

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسي، أمر حكومي عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة.

وحسب الفصل الثاني من الأمر الحكومي، يشتمل التأجير الشهري للولاة على العناصر
التاليـة:
– مرتب أساسي مقداره: 1300 د.
– منحة تمثيل مقدارها: 1050 د.
– منحة المسؤولية مقدارها: 1250 د.
– منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية مقداره: 1780 د.

يخضع هذا التأجير للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

يمكن للولاة الذين يتمتعون في إدارتهم الأصلية، تأجير جملي صافي يفوق التأجير الصافي المخول للولاة أن يحافظوا على هذا الأجر الجملي الصافي بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية، حسب الفصل الثالث من الأمر.

غير أنه وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بين التأجير المتأتي من الإدارة الأصلية وتأجير الولاة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار المنح التي يرتبط إسنادها بالمباشرة الفعلية في الإدارة الأصلية في حالة المحافظة على التأجير الأصلي.

كما نصّ الفصل ذاته على أن الدولة تدفع المساهمات في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وتحتسب هذه المبالغ على أساس المرتب الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاة.

أما الفصل الرابع، فينص على أن الوالي يتمتع بمنحة جملية للتنقل بمقدار 50 دينار في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج حدود الولاية وفق إذن بمأمورية.

كما ينتفع الولاة بالامتيازات التاليـة:
مسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا وتُحمل على ميزانية الدولة المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات التييقتضيها بعد أخذ ترخيص مسبق من وزير الداخلية. كما تُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة.

وفي حالة عدم انتفاع الوالي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر بـ 500 دينار، وتُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة.
وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
حراسة مسكن الوالي من مشمولات المصالح الأمنية المختصة.

يوضع على ذمة الوالي:
– عونان يكلفان بشؤون المسكن.
– سيارتان وسائقان.
كما ينتفع بحصص وقود تقدر بـ 500 لتر في الشهر.

وتقدر الامتيازات العينية المذكورة أعلاه المسندة للوالي بما في ذلك المسكن الوظيفي أو منحة السكن بـ 600 دينار، وتكون خاضعة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان
المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

ويواصل الوالي التمتع بأحكام هذا الأمر الحكومي خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت المدة المقضاة في خطة وال.

المصدر: نسمة