دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى اتخاذ حزمة إجراءات تحول دون إحجام المستثمرين وتسهم في بناء الثقة من بينها تعزيز الحوكمة وآليات الإنفاذ في إطار جهودها لمكافحة الفساد وإقامة بيئة أعمال تنافسية وتطبيق سعر صرف عادل في وقت اعتبر فيه الصندوق أن الاقتصاد التونسي سجل بعض المؤشرات التي “تدل على تعافيه “.
وطالب الصندوق ، في ملخص حول الآفاق الاقتصادية لتونس نشره على موقعه الالكتروني، السلطات التونسية بالحد من الروتين الإداري مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستساعد على إطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين وتوفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية.
وكشف الصندوق أن تونس سجلت خلال 2018 محصولا زراعيا استثنائيا وبلغ عدد السائحين الوافدين اليها مستويات لم يشهدها البلد منذ عام 2010 مما أدى إلى تسارع النمو في الربع الثاني من عام 2018 ليبلغ 2,8 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة خلال الربع الأول وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 7,5 بالمائة خلال شهر أوت 2018 وتراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى.
وكشف “ان الحكومة التونسية تحقق تقدما خاصة وانها تعكف على تعديل أسعار الطاقة بصورة منتظمة للتخفيف من أثر صدمة أسعار النفط الى جانب استحداثها آلية لإجراء مزادات تنافسية للعملة الأجنبية من خلال البنك المركزي لدعم السيولة في السوق”.
واشار الصندوق الى ان القانون الذي تم إقراره في جوان 2018 سيسهم في تيسير مهمة الهيئة العليا لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة المتمثلة في متابعة الذمة المالية لكبار موظفي الدولة وستساعد زيادة الشفافية على هذا النحو في تعزيز ثقة المواطنين في الحوكمة الرشيدة للشؤون العامة والحد من مخاطر الفساد والكسب غير المشروع.
واشار الصندوق الى ان الإلغاء التدريجي للخصومات الضريبية الممنوحة إلى موظفي القطاع العام ستسهم في زيادة إيرادات الضريبة على الدخل في سنة 2019 .
واستعرض الصندوق حزمة اجراءات تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2019 من بينها الغاء “المعاملة الضريبية التفضيلية للشركات الخارجية مع تطبيق الإلغاء على الشركات الجديدة في عام 2019 ثم على جميع الشركات في عام 2021 وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على خدمات أصحاب المهن الحرة من 13 بالمائة إلى 19 بالمائة .
واضاف الصندوق ان زيادة الإيرادات ستتيح لتونس خلال السنوات المقبلة تنفيذ المزيد من الاستثمارات العامة والتركيز بدرجة أكبر على قضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم، مشيرا الى الحكومة التونسية تعتزم أيضا مواصلة تعزيز جهود التحصيل وتبسيط نظام الإدارة الضريبية والذي سيترتب عليه دمج جميع الوظائف الضريبية (الإدارة والتدقيق والاسترداد) تحت مظلة واحدة.
وتوقع الصندوق تراجع رصيد المالية العامة الكلي إلى 5,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
وسيسهم ذلك إلى جانب مرونة سعر الصرف، في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 9,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وسيساعد التشديد المالي أيضا في استقرار الدين العام و الذي يتوقع أن يصل إلى 72 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
ولفت الصندوق الى ان ما يزيد على 15 بالمائة من مجموع القوة العاملة تعاني من البطالة التي تؤثر بالدرجة الأكبر على الشباب والنساء، مشيرا الى ان معدل البطالة تراجع بين الخريجين منذ عام 2011 ولكنه لا يزال يبلغ 30 بالمائة تقريبا.
وبالنسبة للشباب، يقترب المعدل من 35 بالمائة ، بينما يقل قليلا عن 25 بالمائة بالنسبة إلى النساء داعيا الحكومة الى ضرورة معالجة هذه القضايا للحفاظ على سلامة الاقتصاد والمجتمع.
المصدر (وات)
