رفع مرصد “رقابة” شكاية الى مجلس المنافسة بشان تشكل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض اضافية مجحفة على اقساط القروض التي تم تاجيل سدادها بمقتضى الاجراءات الحكومية جرّاء وباء كوفيد -19.
وأضاف المرصد، في بلاغ له، يوم الجمعة المنقضي، ان الشكوى المرفوعة الى المجلس الذي يعد هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدى رايها في المطالب الاستشارية، تأتي ضمن مجموعة خطوات قام بها من اجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بايقاف التجاوز للاطار المحدد للاجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا.
واشار الى انه قام بمراسلة رئيس الحكومة لحثه على الالتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين ومطالبته باعطاء الاذن لانجاز مهمة رقابية حول هذا الملف.
وكان البنك المركزي التونسي اقرّ، خلال شهر مارس 2020، حزمة اجراءات لمواجهة جائحة كوفيد -19 والحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير الاحترازية.
وقد تلقى مرصد “رقابة”، خلال الاسابيع الاخيرة شكاوى من افراد ومؤسسات بشأن عمليات جدولة القروض او توظيف الفوائض الاضافية او خطايا التاخير او عمولات على اقساط للقروض الذي تم تاجيلها.
وافاد المرصد انه توصل الى معلومات موثقة تفيد بان البنوك اتفقت على تحميل اعباء عملية سداد القروض الى الحرفاء بشكل يتنافى مع مناشير البنك المركزي التونسي والاجراءات التي اقرتها الحكومة وتعهدت بها.
وبرّرت البنوك هذا التجاوز بـ “غياب اطار قانوني وترتيبي ينظم كيفية معالجة عملية تأجيل الاقساط وسداد الاقساط المؤجلة وبغياب قرار صادر عن وزارة المالية”.
ويرى المرصد، الذي طالب رئيس مجلس النواب بالتقصى في هذه التجاوزات، “ان الوفاق بين البنوك التونسية يدخل تحت طائلة الاعمال بالمنافسة المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2015 “.
