أكّد نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات اليوم 30 أكتوبر 2019 أنّ الرقابة يقوم بها عدّة متدخلين، والهيكل الأعلى للرقابة في تونس الذي يحمل طابعا قضائيا ورقابيا حاليا هو دائرة المحاسبات، التي ستصبح تسميتها محمكة المحاسبات ابتداء من جانفي 2020.
وأضاف القطاري أنّ مصطلح التدقيق المالي هو التثبت من صحة البيانات المالية المضمنة في الوثائق المالية مثل نظام المحاسبة التجارية أو رقابية مالية على حساب مالي أو حساب تصرف، ويمكن أن تقوم بهذه الرقابة دائرة المحاسبات، أو تفقدية وزارية، هيكل من الهياكل الرقابية المحدثة صلب رئاسة الحكومة أو وزارة المالية أو وزارة شؤون الدولة والأملاك العقارية قائلا: “دستور 2014 أعطى الاستقلالية الوظيفية وجعل دائة المحاسبات تنشر أعمالها وهذا مطابق للمعايير الدولية” وفق قوله.
المصدرExpress FM
الساحلTV
