كشفت رئيسة الغرفة النقابية للصيادلة وموزعي الأدوية بالجملة ، وفاء بن مدب ، أن قرابة 70 مؤسسة لتوزيع الدواء في تونس مهددة بالإفلاس بعد الضرائب المفروضة على القطاع والتي تجاوزة هامش الربح بالإضافة إلى مطالبة الشركات التونسية بدفع مجموع للضرائب انطلاقا من سنة 2015 ، مؤكدة أن ذلك سيكبد القطاع خسائر مالية فادحة وإعلان جل المؤسسات المنتجة للأدوية افلاسها.
وكما دعت المدب ، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020، وزارة المالية ، إلى سحب هذا الاجراء الذي يطرح تساؤلات غامضة عن طبيعة اختيار هذا التوقيت لفرض ضرائب مجحفة على الأدويةبلغت 7 بالمائة ، أي ما يعادل كامل هامش الربح الذي تحققه شركات الأدوية في تونس.
وأشارت المتحدثة إلى أن قرار تنفيذ الاضراب المفتوح يأتي في مصلحة المواطن التونسي الذي سيجد نفسه غير قادر في المستقبل القريب على توفير ثمن الأدوية التي تراعي قدرته الشرائية ، خاصة وأن هذا الاجراء يسمح بالأدوية المستوردة بغزو الأسواق على حساب الأدوية التونسية .
