تعاني عديد المناطق التابعة لولاية سوسة من مشكل وضعية الرسم العقاري عدد 6648 حيث ان أغلب السكان لايملكون شهادات ملكية خاصة في كندار،النفيضة،بوفيشة،سيدي الهاني.
وفي شهر أفريل 2018 تم عقد جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية نصت على تكوين لجنة قارّة لتسوية وضعية الرسم العقاري عدد 6648 وضمّت مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف بهدف توفير رصيد عقاري لإنجاز المشاريع.
الرسم العقاري6648 أعاق التنمية:
رئيس بلدية كندار علي بن ميم أكد أن المشكل لا يستثني أحدا من أبناء الجهة، مشيرا إلى أن جميع المتساكنين لايملكون شهادة ملكية عقار.
وأشار إلى أنه لايمكن لأي فلاح أن يقوم بطلب قرض استهلاك أو إنجاز مشروع دون تقديم شهادة ملكية، معتبرا إياه إشكالا عالقا منذ قديم الزمن أعاق التنمية بالجهة، رغم مساعي البلدية لتسوية الوضعية لكن بقى الأمر على حاله.
ضرورة مراجعة المسح العقاري:
رئيس بلدية سيدي الهاني محمد الجليطي اعتبر أن المنطقة البلدية تضم عديد الأراضي غير مسجلة بنسبة 70% وهى على ملك مشاع، وهو ما مثل مشكل يعترض الفلاحين الذين لايمكنهم التمتع بالمنح أو القروض.
ودعت البلدية لضرورة مراجعة المسح العقاري،وتفعيل الحكم المحلي لتتمكن البلدية من معرفة حقوقها وواجباتها تجاه سكان الجهة.
البرلمان هو الحل:
كشف رئيس بلدية النفيضة عبد اللطيف حمودة ان هذا المشكل العقاري لن يحل الا بقرار سيادي ،ودعا مجلس نواب الشعب لضرورة عقد جلسة للنظر في إيجاد حل لتمكين السكان من تسجيل عقاراتهم.
في بوفيشة اراضي دولية غير مستغلة:
تعاني منطقة بوفيشة من كثرة وجود أراضي دولية بيضاء غير مستغلة والمواطن يأمل في اكتساب مقسم سكني،والبلدية بدورها لاتملك اي رصيد عقاري وطالبت في عديد المرات بتسوية وضعية ملكية السكان للعقارات وتمكينهم من المقاسم السكانية من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لكن دون جدوى.
رئيس الحكومة وعد بحل المشكل :
مشكل الرصيد العقاري لايقتصر على ولاية سوسة فقط بل يشمل ولاية زغوان منذ قرابة30 سنة في كل من منطقة بوسليم وادي الريح ،بنى دراج،عين الصابون،وادي الزيت وبني حليمة وغيرها من الأحياء، حيث ان المواطنيين لايملكون شهادات ملكية بل يملكون شهادات حوز مما جعلهم يقومون بالبناء العمودي فوق بعضهم البعض.
مشكل لم يحل رغم الوعود التي قدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته لزغوان منذ سنة ونصف، علما وأن غياب امتلاك شهائد الملكية يمكّن الكثيرين من إستغلال هذا المشكل العقاري والتلاعب عبر إقتناء اراضي بأبخس الأثمان.
ليبقى هذا المشكل رغم كثرة الشكايات والوعود دون حل يمكّن المواطنين من حقوقهم.
المصدر : بلدية نيوز
