ضمن تحقيق استقصائي للحقائق الاربع تم بثه مساء امس الاثنين 02 نوفمبر 2020 بعنوان “فضيحة الزبلة ” تم الكشف عن صفقة مشبوهة ضربت عرض الحائط كل القوانين التي تمنع توريد او تصدير هذه النفايات ؛ صفقة تم بمقتضاها ادخال 120 الف طن من الزبلة ( بقايا اغذية متعفنة.. حفاظات اطفال متسخة وبقايا اقمشة و ملابس و كل مايمكن ايجاده في حاوية الفضلات) والتي وصلت ضمن مئات الحاويات مؤخرا الى الميناء التجاري بسوسة ؛ فكانت الديوانة التونسية بالمرصاد ورفضت السماح بخروج هته الحاويات حيث طلبت من الشركة التونسية الموجودة بجهة الموردين والتي امضت العقد مع الشركة الايطالية بكمبانيا… طلبت منها ارجاع هذه النفايات من حيث اتت.
الغريب في الأمر ان الشركة التونسية المختصة في رسكلة النفايات والمعنية بهذا العقد تبين أنه تم ايقاف نشاطها منذ سنة 2012 لاقدامها على بيع معدات تحت القيد الديواني وبقيت ثماني سنوات متوقفة عن العمل الى ان تقدمت بمطلب الى الديوانة هذه السنة 2020 لاستئناف نشاطها؛ ووفق ماتم ذكره في تحقيق الحقائق الاربع ؛ فان صاحب هته الشركة يبدو انه على قرابة بأطراف سياسية نافذة.
وبشأن العقد الممضى بين الشركة التونسية والايطالية فانه لم يتضمن اي بند ينص على انه سيتم رسكلة هذه النفايات وهو ما يحيل على انه سيتم دفنها في الاراضي التونسية او القاؤها في بعض المصبات العشوائية.
من جهته تحدث الأستاذ والباحث في القانون ومساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 ؛ محمد حلمي الميساوي؛ عن المسؤولية الجزائية والمدنية في هذا الصدد ؛ حيث أفاد أن المشرع التونسي أعطى وضمن حماية قانونية كبرى للحق في البيئة اذ اعتبر المشرع ان كل ما من شأنه ان يمس من الامن الغذائي او الامن البيئي يمكن ان يعد جريمة ارهابية.
واضاف الميساوي انه في حال ثبت ان الدولة تسببت في انتهاك الحقوق الدستورية المتعلقة بالبيئة ؛ فيمكن حينها مطالبة الدولة بالتعويض من طرف المواطنين او الاشخاص وذلك في اطار قضايا مدنية؛ ونفس الامر ينطبق ايضا على اي تجاوز بيئي ترتكبه بعض المؤسسات اذ يمكن مقاضاتها وتتعبها في حالة حصول أضرار مباشرة للأشخاص او للبيئة بصفة عامة.
فضيحة مدوية بالاثباتات والوقائع ؛ فضيحة بيئية بامتياز؛ يقابلها صمت وتكتم مريب من السلط المعنية على غرار وزارة البيئة و الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
