أذنت الثلاثاء النيابة العمومية بسوسة بفتح بحث تحقيقي ضد شخصين أحدهما بحالة احتفاظ والثاني بحالة تقديم وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل المسك في مواقع الإنتاج والصنع والتكييف والخزن والصرف لمنتوجات يعلم ماسكها أنها مخالفة للإجراءات الجاري بها العمل و ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعية ويضاف للثاني استغلال الوظيف لارتكاب الجريمة واستخلاص موظف عمومي لفائدة وأموال باطلة حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة هشام بسباس.
وكان رئيس بلدية سيدي الهاني محمد الجليطي قد أكد أنه تم التفطن إلى 22 طنا من مادة السميد مخبأة لدى أحد المحتكرين بمعتمدية سيدي الهاني من ولاية سوسة و قد تم حجز كمية السميد لإعادة ضخها في المسالك القانونية للتوزيع فيما تم إيقاف المحتكر.
وأكد مصدر مطلع أن أحد المعتمدين متورط في عملية الاحتكار ومثل اليوم أمام باحث البداية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في حالة تقديم.
المصدر: شمس أف أم
