عبّرت الغرفة النقابية الجهوية للتجار المتجولين بسوسة عن رفضها لما وصفته بقرار غير مدروس لم يراعي الظروف الصعبة التي يعيشها التاجر خلال فترة جائحة كورونا.
و ذكرت الغرفة التابعة للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة، أن حوالي 2500 تاجر يتكبدون مصاريف كبيرة (خلاص ديون و مكس,عملة,أداءات, ضمان اجتماعي, مصاريف عامة) جعلتهم يشرفون على الإفلاس .
واعتبرت الغرفة, في بلاغها أن التشبث بقرارات غلق الأسواق الأسبوعية سيضطرهم لإعلان العصيان المدني و وقفات احتجاجية في كافة انحاء الجمهورية دفاعا عن أرزاقهم.
و أكدوا تمسكهم بممارسة نشاطهم و الانتصاب بالسوق الأسبوعية (سوق الأحد يوم 11 أفريل 2021 ) مع الالتزام التام بكافة إجراءات البروتوكول الصحي.
المصدر :جوهرة أف أم
