قال سمير قرابة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اليوم الخميس 3 مارس 2022 إن الأرقام التي يدلي بها وزير التربية بناء على معطيات قدمها المركز الوطني البيداغوجي، هي أرقام مغلوطة.
ونفى في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” ، كل ما تداول حول طلب مصنعي الكتب للدعم، وأكد “لم نطلب أي ملّيم.. والرقم المصرّح به خيالي”.
وأوضح أن المركز الوطني البيداغوجي تقدم بطلب عروض شاركت فيه مختلف هياكل المهنة ومختلف المطابع في البلاد التونسية، ومنهم المطبعة الرسمية، وقال إن تقييم الأسعار لم يتجاوز 34 مليون دينار، في حين أن المركز يصرّح اليوم بمبلغ 45 مليون دينار.
وأضاف أن المركز تحدث عن وجود صندوق دعم بقيمة 18 مليون دينار ولكن لا وجود له على أرض الواقع.
واعتبر أنه من غير المعقول أن يصرّح المركز بمثل هذه الأرقام والمعطيات التي وصفها بالخيالية، واعتبر أن طباعة الكتب المدرسية لسنة 2022-2023 في الخارج يبقى واردا إذا لم تستمع السلطات لتظلّم المطابع التونسية،
وقال إن “الدولة التي تحترم نفسها تتولّى طباعة كتبها المدرسية محليا”، وأضاف أن المشكل مع أصحاب المطابع أصبح شخصيا.
يذكر أن المركز الوطني البيداغوجي كان قد أعلن في بلاغ له يوم الثلاثاء غرة مارس 2022 أن إصداره لطلب عروض دولي لإنجاز الكتب المدرسية يهدف إلى توفير الكتاب المدرسي بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين بعد تلقيه عرضا وصفه “بالمشط “من طرف شركات الطباعة التونسية.
وأضاف المركز الوطني البيداغوجي أن القيمة الجملية للعروض المقدمة من شركات الطباعة التونسية ناهزت 63 مليون دينار باحتساب الدعم المقدم من وزارة التجارة بعد أن كانت في حدود 28.3 مليون دينار خلال العام الماضي لافتا الى أن هذه الكلفة شهدت ارتفاعا مشطا رغم أن سعر الورق المخصص لطباعة الكتب المدرسية لم يشهد أي ارتفاع.
تونس- افريكان مانجر
