منازل اتكأت على السور البيزنطي الأثري وأخرى شيدت في قلب مناطق أثرية أو بجوارها إلى جانب حجارة
“قبل ثورة 14 جانفي 2011 وإلى حد الآن تنتهك آثار وكنوز مدينة سلقطة دون رقيب أو حسيب فبين النهب والتدمير والبناء العشوائي تهرأت بصمات حضارات تعاقبت على المنطقة..بل ذهب البعض إلى طلاء سور سلقطة الذي تحدث عنه المؤرخ اليوناني “بروكوب” إبان حصار القائد البيزنطي “بليزير” للمدينة سنة 573″، ذاك واقع الحال اليوم، وفق توصيف الحبيب الدهماني، أستاذ العربية والحاصل على شهادة في علم الآثار سنة 1982.
ويتابع الدهماني قائلا:”المنطقة المتاخمة لمصنع الغاروم (مصنع الأسماك) والحمامات الرومانية، والتي غمر البحر الكثير منها، لا تزال عرضة للانتهاك، رغم تحرك المجتمع المدني بسلقطة”.
ويعاين زائر المنطقة بوضوح تواصل البناء في مناطق أثرية بسلقطة أو بالقرب منها وإزالة النقوش على بعض القبور الرومانية ونبش بعضها بحثا عن الكنوز في غياب للردع والعقاب، وفق ما ينص عليه القانون ومجلة حماية المناطق الأثرية (القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 والمتعلق بحماية الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية و العمرانية).
وتنص الفقرات (د، ه، و) من الفصل 12 من القانون المذكور على عدم استعمال جدران الأبنية الاثرية والمعالم التاريخية لحمل أجهزة الكهرباء أو الهاتف وغير ذلك من الأجهزة التي تشوه مظهر تلك الأبنية الاثرية والمعالم التاريخية وتتسبب في تصدع بنيانها، وعند الضرورة يجب ردم هذه الأجهزة في التراب حسب الكيفية التي تحددها السلط المعنية بالاثار.
كما تفرض التشريعات عدم إقامة أية بناية سطحية أو علوية داخلها إلا إذا كانت منسجمة مع الاثار القائمة من حيث طراز الأبنية وألوانها وارتفاعها ومواد بنائها وملاءمتها مع المحيط، وعدم فتح نوافذ أو شرفات عليها.
ولدى اتصالنا بالمتساكنين، بينوا أنهم شيدوا منازلهم وربطوها بشبكة الماء والكهرباء “بعد الحصول على رخص بناء قانونية قبل الثورة بسنوات ولم يخرقوا القانون، وأن منازلهم مدرجة ضمن مثال التهيئة الترابية، لذلك ربطوا السور الأثري ببيوتهم.
وأنكر المتساكنون أن يكونوا قد أتوا هذا الفعل بتعمد أوأن يكونوا قد توصلوا بتنابيه من بلدية قصور الساف بعد ثورة 14 جانفي 2011 تدعوهم إلى عدم المساس بهذا المعلم الأثري.
وات
