اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الاثنين 17 سبتمبر 2018، أن”مسألة استرجاع الأصول المالية التونسية التي اكتسبت بغير وجه حق والأموال المجمدة في الخارج، ليست بالأساس ذات طابع قانوني”.
وقال الطبيب في افتتاح أشغال الورشة 22 لبرنامج منظمة الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول، التي تشارك فيها هيئته والوكالة الألمانية للتعاون الخارجي، إن “تونس والسلطات التونسية مسؤولتان عن عدم استرجاع تلك الأموال”.
وأضاف قائلا “إن تونس لم تأخذ على محمل الجد ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق “، مشيرا في هذا الصدد الى قلة التنسيق مع الدول المعنية لاسترجاع تلك الاموال.
ولاحظ الطبيب أن تونس ارتكبت “اخطاء اجرائية وقانونية لاسترجاع تلك الاموال وذلك أساسا بسبب الغياب الكامل في التنسيق رغم ان دولا عبرت عن إرادتها في دعم تونس في هذا المجال على غرار سويسرا التي قامت بشكل “طوعي” بتجميد الأصول المالية المكتسبة بغير وجه حق زمن النظام السابق.
المصدر اكسبرس فم
