قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الاحذية وجدي ذويب أن الغرفة متمسكة بالقانون وما جاء بالفصل 11 من القانون المنقح لسنة 2005 واعتبار ان قطاع الاحذية في تونس تضرر كثيرا من ظاهرة الاحذية المستوردة والمهربة.
وأضاف ذويب في تصريح لجريدة الصحافة في عددها الصادر يوم الاربعاء المنقضي أن أهل المهنة يطالبون منذ سنوات بتطبيق القانون وعدم ترويج الاحذية المهربة سواء من الحدود الجزائرية أو المستوردة مع بضائع الملابس المستعملة مشيرا الى وجوب تطبيق القانون فيما يتعلق بفرز هذه المنتوجات في الموانئ الاجنبية وعدم ادخالها الى تونس.
واوضح رئيس الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الاحذية ان فرز هذه الاحذية في تونس وترويجها يعد جنحة ولكن لا يتم تطبيق هذا القانون بالرغم من الاضرار المادية والمهنية التي لحقت بقطاع الاحذية التونسية التي يشهد اندثارا منذ سنوات بسبب الاستيراد الذي اصبح شبه منظم.
كما أكده ذويب أنقطاع الاحذية تراجع من 6000 حرفي سنة 2010 الى 2000 حاليا فيما كان عدد المؤسسات الصناعية 600 مؤسسة سنة 2010 وأصبح عدد هذه المؤسسات اليوم 280 مؤسسة فقط.
المصدر: نسمة
