أصدرت رئيس الحكومة مؤخرا منشورا وجهه إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية يتعلق بتوضيح الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون “الحق في النفاذ إلى المعلومة”، بعد مرور أكثر من سنتين من مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانون
ويهدف هذا المنشور الحكومي إلى “تفسير أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك لحسن تطبيقه وتحقيق مختلف الأهداف التي يرمي إليها والمتمثلة في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، بما يمكن أساسا من تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم في السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي.
المصدر: الساحل تي في
