نظم الائتلاف التربوي التونسي، اليوم الخميس بتونس، ندوة حوارية حول “المجتمع المدني التربوي التونسي: الرهانات والتحديات”، بحضور ممثلين عن الطيف المدني المهتم بالمجال التربوي بالخصوص، ومقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، ورئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، وعضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
وقال رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال الميساوي إن واقع المنظومة التربوية “مهترئ، وهذا ما تتفق حوله جميع الاطراف سواء الجمعيات او وزارة التربية والحكومة”، بما يدعو الي التعجيل بعملية الاصلاح الفعلي والحقيقي، على غرار الزمن المدرسي والتقييم والتجويد لبناء اسس نظام تربوي متين.
ولاحظ ان عملية تجويد المنظومة التربوية تستدعي بالاساس، تعبيد ارضية لتجميع المجتمع المدني التربوي ليكون جهة فاعلة في تطوير المنظومة التعليمية الراهنة، وتقديم المقترحات في اطار مشروع الحوار مع الطرف الحكومي لتحقيق التغيير الملموس في الخيارات والسياسات التربوية التي بقيت تراوح مكانها دون القدرة على التقدم في ظل غياب الموارد.
وذكر ان تنظيم هذه الندوة يندرج في اطار خلق ديناميكية بين طيف المجتمع المدني التونسي الذي يعنى بالمسالة التربوية عبر الحوار والتشاور حول الرهانات الحالية واهمية التشبيك الجمعياتي، في اتجاه بناء جسم قوي قادر على رفع التحديات المطروحة لتجويد المنظومة التربوية التونسية وتطويرها.
واضاف ان هذه الندوة تعد مناسبة للنظر والتحاور حول قانون الجمعيات الذي ينتظر ان يمرّر تحت قبة البرلمان في علاقة بمدى ملاءمته للقوانين الدولية، وهي ايضا بمثابة المنبر للتقييم والتفكير والتشاور والتحاور حول الواقع الراهن بهدف صياغة رؤية شاملة لتطوير اداء المجتمع المدني التربوي، وتحديد النقائص ومعالجة الاخلالات.
ومن جهته، استعرض رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بلحسن الدور الذي لعبه المجتمع المدني على مدى التاريخ الحديث لتونس في تقديم مقترحات من اجل تطوير المنظومة التعليمية والتربوية في تونس قبل الاستقلال وبعده. واعتبر ان دور المجتمع المدني كان رياديا عقب الثورة في طرح قضايا التعليم واصلاح المنظومة التربوية، مشيرا في هذا السياق الى “شبكة عهد” التي قال انها قامت بارساء مسار حوار مجتمعي حول التعليم، بالاضافة الى تقديم مجموعة من المقترحات من اجل انسنة التعليم والنهوض بالعملية التربوية برمتها.
وشدد عبد الباسط بلحسن في هذا الصدد، على ضرورة الاعتراف باهمية مكونات المجتمع المدني في شتى المناحي، والاقرار بدوره المحوري والفاعل واخذ مقترحاته بعين الاعتبار،وخاصة تشريكه في صنع القرار امام تنامي التحديات المطروحة، سيما في ظل تحديد نشاط الطيف المدني وعدم مشاركته في كل مجالات صنع القرار على حد قوله.
وتضمنت الندوة عدة ورشات تمحورت بالخصوص حول “واقع المجتمع المدني التربوي التونسي”، و”التشبيك بين الجمعيات، الجدوي والمعرقلات”، و”الشراكة بين المجتمع المدني التربوي والسلطة السياسية”، و”قانون الجمعيات بين ضرورة التنظيم ومخاطر الاستهداف”.
