كشفت الدراسة التي أنجزها المرصد الوطني للتشغيل حول الإدماج المهني لخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني أن 65 بالمائة من حاملي الشهائد العليا في التكوين المهني قد حصلوا على مواطن عمل قارة.
وشملت هذه الدراسة التي تم إنجازها على مدى 4 سنوات عينة من 7200 شاب تخرجوا من مؤسسات التكوين المهني الخاص والعمومي خلال سنة 2012.
وأشارت الدراسة التي تم الإعلان عن نتائجها الإثنين خلال ندوة صحفية الى أن نسبة الإدماج في الصيد البحري بلغت 77 بالمائة و88 بالمائة من الأجراء من بين خريجي التكوين المهني ينشطون في القطاع الخاص كما تولى 8 بالمائة من خريجي المنظومة بعث مشاريعهم الخاصة مقابل نسبة لم تتجاوز 6 بالمائة لدى خريجي التعليم العالي.
واعتبرت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي في هذا الخصوص أن نسبة بعث المشاريع “قابلة للتحسن” واصفة في المقابل نسبة الإدماج في القطاع ب “العالية”.
ولفتت الونيسي الى أن انجاز هذه الدراسة كان بهدف تحسيس الأولياء بقدرة التكوين المهني على امتصاص البطالة مبينة أن قطاع التكوين المهني بامكانه توفير حلول عاجلة للتشغيل حسب تقديرها.
وكشفت الدراسة في جانب آخر أن نسبة 40 بالمائة من خريجي منظومة التكوين المهني رغبوا في بعث مؤسسات خاصة لكنهم اصطدموا بصعوبات في النفاذ الى التمويل مما حال دون إنجاز مشاريعهم.
وأعلنت الونيسي في هذا الصدد عن انطلاق الوزارة في تنفيذ جملة من الإجراءات لدعم المبادرة الخاصة في أوساط حاملي شهائد التكوين المهني تشمل أساسا منح الأولوية لهؤلاء الباعثين في طلبات العروض العمومية بالوزارات وكذلك البلديات والجماعات المحلية بهدف تكوين جيل جديد من الباعثين.
كما ستطلق الوزارة قريبا برنامجا للتعاون مع مركز النهوض بالصادرات لتشجيع المستثمرين الشباب على التصدير فضلا عن اعتزامها تطوير الإطار التشريعي المنظم للمبادرة الخاصة وتنفيذ برامج تهم الاقتصاد التضامني وكذلك المبادر الذاتي.
المصدر المرصد الوطني للتشغيل
