أفاد الخبير الاقتصادي عياض اللومي اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ، إنّ مشروع قانون المالية سنة 2019 لم يتضمّن أي إجراءات جديدة لدفع عجلة الاقتصاد ، مضيفا أنّه من الصعب جدّا على الحكومة أن تنجح في اقتراض الـ10 آلاف مليون دينار المتضمنة في مشروع القانون لتغطية عجز الميزانية .
وأشار إلى أنّ البلاد في حالة إفلاس حقيقي، مردفا ”قد يقع الإعلان عن إفلاس الدولة في أي لحظة”.
كما بيّن أنّه لا يوجد إرادة سياسية بتبنّي إجراءات جدّية لمحاربة التهرّب الضريبي .
وعبّر عن استغرابه من الإمضاء على زيادات في القطاع العام دون تسجيل إنتاجية تُذكر في الاقتصاد الوطني، مشيرا أنّ هذا القرار قد يتسبب في ارتفاع نسبة التضخّم .
المصدر راديو ماد
