مازال الوضع الاقتصادي في تونس صعبا للغاية، ومعقدا”، وفق ما أجمع عليه عدد من الخبراء في ندوة حول “السياسات النقدية والميزانية والاستقرار المالي في تونس”، نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا.
وقال وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة خلال الندوة التي انتظمت أمس الخميس، بتونس العاصمة، إن استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية يبقى هشا علاوة على تفاقم المديونية والنفقات العمومية ووضعية المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو المسجل على مدى السنتين الماضيتين وتراجع المؤشرات الصناعية والاستثمار.
وبخصوص الحلول لتجاوز الوضع الاقتصادي الخطير، اقترح بن حمودة، أن ”تصبح تونس اقتصادا ناشئا في المنطقة العربية ونقطة عبور لثلاثة أسواق رئيسية لاسيما إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا خاصة وأن الدولة لديها كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف”، مشددا على أن استعادة نسق الاستثمار وتفعيل الإصلاحات القطاعية والهيكلية الرامية إلى إعادة منوال التنمية الوطني، هي أهم الأولويات، وفق تقديره.
من جهته أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أهمية إعادة الهيكلة الاقتصادية لتونس وإنعاش الاستثمار وتغيير مناخ الاأعمال قصد إعادة دفع النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر : وكالات
