كشف محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم إمضاء 30 اتفاقية قطاعية تخص الزيادة في أجور القطاع الخاص تم تنزيل أغلبها بالرائد الرسمي مما سيمكن آلاف العمال من الانتفاع بهذه الزيادة بمفعولها الرجعي طبقا للاتفاق بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في حين لا تزال حوالي 14 اتفاقية قطاعية معلقة .
وأكد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لجريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الخميس 21 فيفري 2019،أن من بين القطاعات المعنية الصناعات الغذائية ونقل البضائع والمحروقات والمقاهي وغيرها من القطاعات الأخرى مما حرم أكثر من 200 ألف عامل من هذه الزيادات.
ولم يستبعد البوغديري إمكانية القيام بالتحركات من أجل المطالبة بحقوق عملة القطاع الخاص .
المصدر جريدة الأخبار