إثر متابعتنا القلقة لما يحدث في بلادنا من مظاهر العنف المتكررة ومن الاعتداءات المسلطة ضد النساء بكل شرائح أعمارهن، والعنف المبني على النوع الاجتماعي وجرائم التحرش الجنسي والاغتصاب والقتل. اننا ندرك المجال الخطير الذي أصبح يحتله العنف في حياتنا اليومية وفي مختلف جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية.
نعبّر عن عميق أسفنا لما آلت اليه الأوضاع في بلادنا وما تتحمله المرأة من أبشع التبعات، لانتهاك ما أقرّه دستور البلاد وما أكد عليه القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ النساء وما نصّت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والمصادق عليها.
ونظرا لتنامي ظاهرة العنف في بلادنا وتفاقم جرائم الإكراه وارتفاع منسوب الجريمة المسلطة على النساء:
نعبّر عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات التي أصبحت ثقافة مستشرية تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وضربا لحق المواطنة وتعديا صارخا على مكتسبات المرأة التونسية وثوابتها التي كرسها الدستور.
إذ نؤكد على:
- دعوة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها بما أوكل لها في إطار الدستور من ضمان الحقوق الفردية والعامة
- اتخاذ التدابير اللازمة من قبل السلط المعنية ومختلف المصالح التابعة لها لتفعيل الإجراءات القانونية والقضائية وإنهاء ما يوصف بحالات غياب العقاب والإفلات منه
- دعوتنا إلى تحرك وطني شامل حكومي وإعلامي ومجتمع مدني ضد العنف بجميع أشكاله في منابر حوار تفصح عن أسباب تكرر هذه الممارسات التي اعتبرها المحللون في علم الاجتماع نتيجة انعدام الاستقرار السياسي وتوتر الحقيقية والمستدامة ولأن منطق حقوق الإنسان يجذر أبعاد التنمية ويؤسس لها ويعطي معنى لدولة القانون داخل إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبدا المواطنة.
عاشت تونس أبية بمواطنيها الأحرار في كنف الكرامة والعزة.
المصدر: المنبر التونسي
